أي : الأربعون؛ لأن عليا جلد ثمانين لكن رجع عنه في خلافته، وجلد أربعين

(قوله: ويخالف الزنا) تقدم للقليوبي، وغيره في باب الزنا أنه لا بد من التفصيل، ولو من عالم بذكر المزني بها، وكيفية الإدخال، وزمانه، ومكانه، وكونه على وجه الزنا منه بها. اه.، والظاهر من كونه على وجه الزنا أن يذكر مع العلم الاختيار إذ الإكراه دافع للحد، وإن سمي زنى معه، ويكفي في بيان ذلك الظاهر ما ذكروه هنا، فلا يقال: ليس من معنى التفصيل في الزنا ذكر العلم، والاختيار

(قوله: لا حد فيها، ولا كفارة) هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير، ولا معصية كتأديب طفل، ومن يكتسب بآلة لهو لا معصية فيها، وقد ينتفي مع انتفاء الحد، والكفارة كقطع شخص أطراف نفسه، وقد يجتمع مع الحد كما فيمن تكررت منه الردة، ولا يقال: إن ما، أوجب الحد، وهو الردة غير ما، أوجب التعزير، وهو تكرارها؛ لأن الإصرار على الردة ردة نعم قالوا: إنه يعزر بعد إسلامه، وفيه إنه لا حد حينئذ حتى يجتمعا تدبر. (قوله:، والتزوير) أي: مشابهة خط الغير بأن يكتب خطا مشابها لخط غيره ليظن أنه خط الغير كما يقع في الحجج المزورة. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: من، ولي) عبارة الشافعي ممن لا يعرف بالشر، وهي أولى بقوله: - صلى الله عليه وسلم - «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ، وظاهر كلامهم حرمة تعزيرهم، وهو متجه. اه. حجر. اه. بج (قوله: وقد يجتمع التعزير إلخ.) ، وقد يجتمع مع الثلاثة كمن زنى بأمة في رمضان، وهو صائم معتكف محرم في جوف الكعبة فيلزمه العتق، والفدية، ويحد للزنا، ويعزر لقطع رحمه، وانتهاك الكعبة. اه.

ق ل عن ابن عبد السلام، وقوله: ويعزر إلخ. يفيد أن التعزير لغير ما، وجبت له الكفارة، وليس الكلام فيه (قوله: كما في قتل من لا يقاد به) قال في شرح الروض: قال الإسنوي يجاب عنه بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية، بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل بالخطأ فلما بقي التعمد خاليا عن الزاجر، أوجبنا فيه التعزير . اه. قال م ر، وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن كانت إتلافا كالحلق، والصيد دون الاستمتاع كاللبس، والطيب. اه. (قوله: وكما في الظهار) فيه أن سبب التعزير هو الكذب، والكفارة، وجبت بالعود نقله م ر في حواشي شرح الروض عن بعض الأصحاب، وقد يقال: