بعض الأجرة فإنه لا يلزم المالك تسليم الدار قبل تسليم الباقي وبأن قوله لو جوزنا للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله يعارض بمثله وهو أنا لو أجبرنا على التسليم لفات عليها البضع بكماله وبأنه لا محذور في رجوع البضع إليها بكماله لأن الصداق يرد على الزوج؛ لأنه على تقدير الفسخ يجب عليها رد ما قبضته. اه.

بهامش شرح الروض. اه. مرصفي (قوله ويثبتان في الذمة) محله في نفقة الخادم حيث كان ثم خادم وصبر بها أو اقترضت له أما لو مضت مدة من غير استخدام فلا شيء لها لما مر أن الخادم إمتاع. اه. ع ش على م ر (قوله فلو استقلت به) نقل ق ل عن بعض المشايخ أنه لا بد في ثبوت استقلالها بالفسخ عند فقد الحاكم أو المحكم من تقدم رفعه إلى القاضي لثبوت الإعسار والإمهال بأن فقد بعدهما إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض (قوله: وهل ينفذ باطنا) أي حتى إذا ثبت إعساره متقدما على الفسخ إما باعتراف الزوج وإما ببينة يكتفى به وتحسب العدة منه. اه. روضة (قوله: بل إن سلما إلخ) عبارة المنهاج مع شرح م ر ولها الفسخ صبيحة الرابع بنفقة لتحقق الإعسار إلا أن يسلم نفقته أي الرابع. اه.

فيفيد أن لها الفسخ بنفقته وإن سلم ما عليه من الدين أعني نفقة أيام الإمهال (قوله عن نفقة بعض الأيام الثلاثة) مثله ما لو قالت آخذه عن نفقة ما مضى قبل الثلاثة وأفسخ الآن فلا تجاب إلا برضاه فإن رضي فسخت على المعتمد حالا كما في ح ل وزي (قوله وأفسخ لعجزه اليوم) أي لأن النفقة تجب بطلوع الفجر فإذا أخذت ما دفعه في اليوم الرابع عن أول ثلاثة الإمهال مثلا صار بعد ثلاثة الإمهال عاجزا في اليوم الرابع، وأخذها عما مضى لا يبطل مدة الإمهال لأنها مضت مع عجزه وإنما أخذت دينا عليه كما لو أعطى لها ابتداء نفقة ثلاثة الإمهال جميعها بعد مضيها فإن ذلك لا يمنعها عن الفسخ بعجزه عن نفقة الرابع كما هو ظاهر وحينئذ فلا بد من رضاه فإنه لو لم يرض لم تفسخ إلا في الخامس بخلاف ما إذا رضي فإنها تفسخ صبيحة الرابع ومنه يعلم ما في قول شيخنا ذ - رحمه الله - عموم ما في م ر يقتضي أنه لا بد من رضاه وفيه أنه لا فائدة هنا لرضاه إذ لا فسخ حتى تتم الثلاثة بالتلفيق فتفسخ صبيحة الخامس سواء رضي بما أرادته أو لا فليحرر. اه.

لما عرفت أنها تفسخ صبيحة الرابع لأخذها ما دفعه عن الدين وحسبان مدة الإمهال فليتأمل، ومما يؤيد ما قلنا قول المصنف والشارح وإن الثالث يسلم فيه نفقته فإن قوله يسلم فيه يخرج ما لو سلم عنه بعد مضيه وأيضا الفسخ مع التلفيق ليس فيه هذا الخلاف وإنما هو في الفسخ في اليوم الرابع كما في شرح العراقي وعبارته فلو اتفقا على جعل المأخوذ في اليوم الرابع عما مضى ففي فسخها في الرابع احتمالان للرافعي ولا ينافي ذلك قول الروض كشرح م ر وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن يوم قبله عجز فيه فإن تراضيا فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام المدة بالتلفيق لأن ذلك والله أعلم مفروض فيما إذا فعل ذلك قبل تمام مدة الإمهال وما هنا فيما بعده فليتأمل وليراجع. (قوله: