قوله: لا المفتقر إلى أصيل) ولو قال لأبيها: إن ضمنت الألف الذي لي على فلان فابنتك طالق فضمنه اتجه وقوع الطلاق بائنا، كما استوجهه سم فيما لو قال لزوجته فضمنت والظاهر أن مثله ما لو خالع أبوها بشرط أن يضمن له الدين الذي على فلان فحرره. (قوله: وصححه ابن الصلاح) وأجاب به القفال في فتاويه والغزالي. اه. سم عن السيوطي وحاصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة يقع رجعيا، ولا مال يقع بائنا بمهر المثل يقع بائنا بالبراءة عما أبرأته وهذا أضعفها، والمعتمد الوقوع بائنا بمهر المثل على التفصيل الذي ذكره البلقيني واعتمده حجر الأول مطلقا قال: لأن تعليق البراءة يبطلها وهو لم يعلق على شيء وإيقاعه في مقابلة ما ظنه من البراءة لا يفيده لتقصيره بعدم التعليق عليه لفظا بخلاف المعلق على ما في الكف. اه. وجزم به ق ل على الجلال واعتمد م ر ما قاله البلقيني. (قوله: أما تعليق الطلاق بالإبراء إلخ) لو قال: إن أبرأتني من حقك طلقتك فأبرأته جاهلة بالمبرأ منه فقال: أنت طالق فإن قصد الانتقام لأجل صدور البراءة الدالة على رغبتها في فراقه وقع رجعيا وإن أراد إن كانت البراءة صحيحة لم يقع وإن لم يرد شيئا وإنما ظن نفوذ البراءة فنجز الطلاق لظنه ذلك ولم يقصد تعليق الطلاق على صحتها وقع رجعيا ولا مال قال العلامة البرلسي: ووافقه م ر فإن كانت البراءة صحيحة بأن علمت المبرأ منه فإن لم يقصد بقوله: طلقتك التعليق وقع رجعيا؛ لأنه ليس في مقابلة شيء لتقدم البراءة عليه وإلا وقع بائنا، ولو قالت له: بذلت لك صداقي على طلاقي فقال: أنت طالق على ذلك وقع بائنا بمهر المثل؛ لأنه لم يتعلق بالبراءة حتى يقتضي فسادها عدم الوقوع بل تعلق بالبذل وهو لم يصح فوجب مهر المثل وقيده زي بمن جهل الفساد