إليه كل الصداق نظر فإن كان بسبب قارن العقد كعيب أحدهما فيتصل من الزيادة معه كسمن وصنعة يرجع المهر إلى الزوج وإن لم ترض هي كفسخ البيع بالعيب وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن فتسلط الزوج على الفسخ قبلها ولا يجري هذا التفصيل في التشطير بل يسلم الزائد لها مطلقا أي في سائر صور التشطير لعدم تصوره؛ لأن الفسخ بالمقارن يوجب الكل لا الشطر. اه. سم على التحفة. (قوله: في نخيل ذي ثمر) أي مع إبقاء الثمر لها، كما بينه الشارح بقوله: فلو أرادت إلخ أما لو أرادت ترك الثمر غير المؤبر له فيجبر على القبول، كما في الروضة، والمنهاج وغيرهما وقد سها هنا الشيخ عميرة فحكم على الشارح بالسهو فانظر الحاشية. (قوله: فظاهر كلامه إلخ) أي: حيث أطلق أنه لا بد من الاتفاق فيشمل جميع الصور