أخرى وفي نكاح دون آخر. اه. ق ل على الجلال وقوله: وفي نكاح دون آخر بأن تثبت عنته في نكاح ثم طلق ثم جدده فحيث كانت العنة كذلك لم يتصور علمها مقارنة للعقد إلا بعد العقد فيعلم حينئذ أنها كانت مقارنة له إما قبله فيحتمل أن لا تستمر، فالعقد مع العلم بها لا يدل على الرضى حتى يسقط الخيار وحينئذ لا وجه لاستثناء العنة فليتأمل. (قوله: وللولي إلخ) أي: الخاص إذ العام لا يعير بذلك. اه. حاشية منهج

(قوله: يوجب المسمى) ولا نفقة لها في العدة، سواء كانت حاملا أو حائلا لانقطاع أثر النكاح ولها السكنى؛ لأنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينا للماء. اه. خ ط س ل. اه. حاشية منهج وقوله: فلا يوجب شيئا حتى المتعة ح ل. (قوله:؛ لأنه إن كان إلخ) وجعل عيبها كفسخها ولم يجعل عيبه كفراقه؛ لأنه بذل العوض في مقابلة منافع سليمة ولم تتم بخلافها فإنها لم تبذل شيئا في مقابلة منافع الزوج، والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه أن لا فسخ لها إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل كما لو ارتدت. اه. شرح الروض. (قوله:؛ لأنه تمتع بمعيبة إلخ) هذا التعليل قاصر على ما إذا فسخ بعيبها وقوله: ولأن إلخ عام. (قوله: وبما تقرر من أن إلخ) وإنما كانت كالعدم؛ لأن التسمية كانت لسليمة وهذه غير سليمة لكن بقي أن هذا إنما يفيد في الفسخ بعيبها أما بعيبه قبل الوطء فلا إذ مقتضاه وجوب المسمى لاستيفائه المنافع تامة مع أن الواجب مهر المثل وأجاب السبكي عن أصل الإشكال بأن الفسخ هنا وفي الإجارة إنما يرفع العقد من حين وجود السبب لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ؛ لأن المعقود عليه فيهما المنافع،

وهي لا تقبض إلا بالاستيفاء أي: بانفكاك العصمة وانقضاء الإجارة فقبل ذلك لم يتم الاستيفاء لعدم تمام القبض فأنيط حكم الفسخ بزمن وجود سببه فتعين التفصيل المذكور بين الفسخ بحادث بعد الوطء فيجب المسمى لتقرره بوطء في نكاح وبين الفسخ بعيب قبله منه أو منها فيجب مهر مثل لتبين أن الوطء لم يكن في نكاح فلا يقرر المسمى، وهذا بخلاف نحو البيع فإن المعقود عليه فيه أعيان غالبا تقبض حقيقة بالتسلم فالفسخ فيه إنما يرفع العقد من حينه وما حصل قبل يكون للمشتري فتدبر رحمك الله اه. (قوله: ما قيل)