قبل الدخول ثم وطئ مع أن الردة والطلاق قبل الدخول ينجزان الفرقة. اه. ع ش

(قوله: قبل قولها) أي: بيمينها ذكره في شرح الروض في قبوله في انقضاء عدتها وحجر في شرح الإرشاد في وطء المحلل. (قوله: وإن لم يظن صدقها) ، بل، وإن ظن كذبها حيث لم يصرح به، وهو المراد بقوله، ولو غلب إلخ. (قوله: فإن كذبها إلخ) قال عميرة: لعل الفرق بين التصريح وعدمه الحل في الظاهر عند عدمه دون التصريح فتحل عنده باطنا. اه من هامش شرح البهجة، وهو في الحاشية. (قوله: وهو غلط) لكن نكاحها حينئذ مكروه كما في الأنوار، وإنما صح مع ظن الكذب؛ لأن العبرة في العقود بقول أربابها حجر (قوله: ولو كذبها الولي إلخ) بخلاف ما لو كذبها اثنان منهم فتحل. اه. م ر وق ل والمراد اثنان غير الزوج لما مر. (قوله: قال المروذي) : ضبط بتشديد الراء والذال وعبارة الروضة قال إبراهيم المروزي: وتقدم في الشرح في مبحث الكفاءة وذكر إبراهيم المروزي إلخ كلاهما بالزاي والمعروف بالذال المروروذي فليحرر. (قوله: ولو قالت: أنا لم أنكح إلخ) ، ولو قالت: نكحت ووطئني وطلقني ثم رجعت قبلت إن كان قبل عقد الزوج لا بعده. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: أنها لم تبطل إلخ) قيل: إنها أبطلت حق الله، وهو التحليل ورد بأن حق الله يسوغ لمدعيه الرجوع عنه قاله الطندتائي

(قوله: نكاح مملوكته) أي: ولو ملكا غير تام بأن كان بشرط الخيار