تزويج السلطان بالولاية العامة وفروعا أخر تقتضي أنه بالنيابة الشرعية والذي يتجه أنه في نحو الغيبة يزوج بنيابة اقتضتها الولاية وعند عدم الولي يزوج بالولاية وفي التحفة لو قدم الولي وقال كنت زوجتها لم يقبل بدون بينة؛ لأن الحاكم هنا ولي إذ الأصح أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية والولي الحاضر لو زوج فقدم آخر غاب وقال كنت زوجت لم يقبل إلا ببينة بخلاف البيع؛ لأن الحاكم وكيل عن الغائب والوكيل لو باع فقدم الموكل وقال كنت بعت مثلا يقبل بيمينه. اه. (قوله: وهل تزويجه إلخ) عبارة الروض مع شرحه والسلطان هل يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ وجهان حكاهما الإمام وأفتى البغوي بالأول منهما قال؛ لأنه لو كان بالنيابة لما زوج مولية الرجل منه وكلام القاضي وغيره يقتضيه فيما إذا زوج الغائبة الولي ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية زوجه أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه إذا زوجها بإذنه بغير كفء إن قلنا بالولاية صح أو بالنيابة فلا والحاصل أن بعض الفروع يقتضي أنه يزوج بالولاية وبعضها يقتضي أنه بالنيابة وأن فروع الأول أكثر وقد صحح الإمام في باب القضاء أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية. اه. وبكونها نيابة اقتضتها الولاية اندفع قول البغوي أنه لو كان بالنيابة لما زوج إلخ؛ لأن ذلك في نيابة خاصة كالوكالة بخلاف ما إذا اقتضتها الولاية فتأمل وقوله: اقتضتها الولاية ولأجل كونها اقتضتها الولاية امتنع على المرأة أن تأذن لحاكم غير محلها ليزوجها كذلك أفاده م ر.

ولو كان بمجرد النيابة لم يمتنع ذلك وجاز أن يزوجها وهي في غير محل ولايته أفاده السيوطي في رسالته ومما يتفرع على الخلاف أيضا ما لو زوج الحاكم والغائب في وقت واحد إن قلنا بالنيابة قدم الولي وإلا بطلا كوليين (قوله: فإن تكرر مرات) ولو بالسكوت ق ل (قوله: لتعزر) أي امتناع من الخطبة من الكفء كأن بعد ولا يفي كلما سئل وقوله: توار أي اختباء وقوله: أو غيبة أي عن مجلس القاضي حتى لا يكون امتناعه بين يديه فلا بد من بينة على امتناعه (قوله: من كفء آخر) ولو دون من عينته. اه. شرح الروض قال م ر ولو كان من عينته يبذل أكثر من مهر المثل. اه. ولو دعا الولي إلى أكفأ ممن ذكرته فإن كان ذلك الأكفأ حاضرا أجيب الولي أو غائبا فعاضل وعليه يحمل ما في كلامهم مما يوهم التنافي. اه. ق ل معنى (قوله: إنما هو إذا دعت إلخ)