بإذنه) فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج السلطان شرح الروض ويمكن أن يقال بل ينبغي أن المزوج هو السلطان والولي كأن يزوج أحدهما بإذن الآخر؛ لأنه بتقدير الذكورة الحق للسلطان للامتناع وبتقدير الأنوثة يكون الحق للولي مطلقا ولا عبرة بالامتناع. اه. سم (قوله: تبعا لولايته على معتقتها) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة كالقتل سم على التحفة وقد تقدم ذلك في الشرح (قوله: أما إذن العتيقة فلا بد منه) يكفي سكوت البكر. اه. م ر وحجر (قوله: أما إذن العتيقة فلا بد منه) أي للخنثى، ووليه في الأولى ولولي المرأة المعتقة في الثانية ولو كان الخنثى من أولياء النسب بتقدير ذكورته وكان أقرب من غيره فالظاهر أنه يزوج الأبعد بإذنه ليكون وكيلا له بتقدير ذكورته ووليا لها بتقدير أنوثته خلافا لإفتاء البغوي بانتقال الولاية للأبعد المقتضي لعدم الاحتياج للإذن. اه. م ر.

وشرح الروض ولا بد من سبق الإذن للخنثى على إذنه لمن يليه إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله. اه. ع ش على م ر (قوله: وأخوه وابن أخيه إلخ) عبارة شرح م ر بعد قول المصنف كالإرث نعم أخو المعتق وابن أخيه يقدمان هنا على جده وكذا العم يقدم هنا على أبي الجد قال ع ش وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول. اه. ولا وجه لقول م ر نعم إلخ؛ لأنه في الإرث بالولاء كذلك كما في حاشية المنهج (قوله: في محل حكمه) هذا في غير ر قيقة يزوجها مأذون المالك فلو كانت الأمة في غير بلد سيدتها وأذنت السيدة لقاضي بلد السيدة في تزويج أمتها الغائبة عن محل ولاية القاضي المذكور فزوج صح تزويجه كذا بهامش بعض نسخ الشرح وفي الحقيقة لا استثناء. اه. مرصفي

(قوله: اليتامى) في نسخة الأيامى (قوله: وإذن الخرساء إلخ) ويصح العقد بالإشارة من الأخرس إن فهمها