قوله: فلا يجب) وإن غلب على ظنه ضياع اللقطة كذا في شرح الروض وهو مأخوذ من الروضة حيث حكى وجوب الأخذ عند غلبة ظن الضياع طريقا مقابلا للأصح اه ومشى على ذلك حجر بأن المغلب فيها الاكتساب وخالف م ر فقال: إن تعين وخاف الضياع وجب وإلا فلا. (قوله: وإن لم يكن فاسقا) : الفاسق ولو بترك صلاة وإن كان أمينا في المال فيكره التقاطه للتملك ويحرم للحفظ ومن أخذها منه حينئذ فهو اللاقط ومنه االمرتد والكافر. اه. ق ل على الجلال وليست هذه التفرقة في م ر ولا المنهج فلتراجع. (قوله معرفا شيئا إلخ) المراد بالشيء هنا ما يعم الخارجي كالوعاء والعفاص والوكاء بخلاف ما سيأتي في قوله بذكر أوصاف فإنه لا بد هناك من ذكر أوصافها كدراهم أو دنانير إذ لا يفيد التعريف بغيرها كذا في نكت الناشري على الحاوي. اه. لكن سيأتي في الشارح خلافه. (قوله: على سبيل الندب) وأما معرفة أوصافها فهي مندوبة عند الالتقاط وواجبة عند التملك ليعرف ما يدفعه للمالك إن ظهر ق ل