يحمل على النوعين. اه. وما قاله مندفع بما قاله العضد ما قالاه في المتفق الحقيقة قال الزركشي في بحره الأصولي: ومما يفترق فيه حمل اللفظ على معنييه وحمل اللفظ العام على إفراده أن العام يسترسل على آحاده من غير توقف على الوجود حال الوقف فيكون الوقف للموجودين حال الوقف ولمن يحدث بعدهم؛ لأن الصيغة عامة ولو وقف على مواليه وله موال من أعلى وأسفل صرف إليهما لا لمن يحدث من المولى من الأسفل. اه. أي:؛ لأن عمومه إنما هو بالنسبة لمعانيه لا لأفراد كل معنى قال سم في الآيات: الظاهر إنه إن دلت قرينة على العموم في أفراد المعاني شملها وإلا فلا فليحرر هذا الأخير، ثم رأيت في شرح م ر على المنهاج ولو وقف على مواليه من أسفل دخل أولادهم وإن سفلوا لا مواليهم. اه. أي:؛ لأن نعمة ولاء العتيق تشمل فروع العتيق فسموا موال. (قوله: كما قاله القاضي إلخ) معتمد م ر وق ل

(قوله على بناتي الأرامل) وتعطى من لم تتزوج أصلا ومن طلقت بعد زواجها بشرط فقرها فيهما. اه. ق ل على الجلال. (قوله: الأرامل) جمع أرملة وهي من لا زوج لها وقضيته أن من لم تتزوج أصلا أرملة وعليه جمع وهو الأقرب لمقاصد الواقفين لكن المنصوص وصححه في الروضة في الوصية أنها التي فورقت بفسخ أو طلاق أي: بائن أو وفاة وكأن منشأ الخلاف نقل الأزهري تارة أنها تسمى وأخرى أنها لا تسمى ويشترط فيها الفقر على الأوجه خلافا لما يوهمه المتن. اه. شرح الإرشاد لحجر وقال في حاشيته: الظاهر أن المراد به الفقر بالمعنى الآتي في قسم الصدقات. (قوله: ولم أر لأصحابنا إلخ) قال ابن النحوي: التفرقة التي ذكرها النووي تؤخذ من قول المصنف أن صاحب الحاوي يفوت الوصف إلخ أي:؛ لأن فوات التزوج إنما يكون بالبينونة.

(قوله: غير وصف) منه ما لو قال: وقفت على ولدي ما دام فقيرا فاستغنى فإنه لا يعود استحقاقه بفقره كما اعتمده م ر خلافا لحجر. (قوله: وصفين)