الوقف بخلاف المضاف إلى معين فإنه صريح في التمليك بلا عوض. اه. حجر فلفظ التصدق إنما يكون صريحا في التمليك إن أضيف لمعين لا وحده فلا يرد أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره تدبر. (قوله: للتمليك المحض) بخلاف الجهة العامة فإنها وإن قبلت التمليك كما في الوصية للفقراء فهي غير محض كما لا يخفى. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: فيصير مسجدا إلخ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وصار للبناء إلخ) فإذا أعد له آلة قبل الإحياء، ثم بناه بها تبين زوال ملكه عنه من حين الإعداد ع ش عن حجر. (قوله: ومنقولا) أي: وقفه غير مسجد فإن ثبته بنحو تسمير صح إن اختص بمنفعة المحل الذي سمره فيه بنحو إحياء أو وصية لا نحو مسجد أو شارع على معتمد الزيادي وهو المعتمد كما رأيته بخط شيخنا الإمام الذهبي - رحمه الله - خلافا للقليوبي على الجلال ولا يضر نقله بعد ذلك ويثبت له أحكام المسجد فيصح الاعتكاف عليه ولو في هوائه ويحرم المكث من الجنب فوقه وتحته ويحرم عليه حمله لأنه مع هوائه وإن لم تكن عليه في الأخيرين والأقرب صحة الاعتكاف تحته ولو لحامله حيث كان داخلا في هوائه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وبه صرح ابن الصلاح إلخ) اعتمده ما قاله ابن الصلاح سم على المنهج. (قوله: تغليبا للمنع) أي: تغليبا للمانع على غير المانع وتطلب التحية لأنها إكرام ويمنع فيه الاعتكاف ولعل الفرق بينه وبين التحية مع أن المسجد شرط في كل منهما أن شرط الاعتكاف المكث في مسجد والماكث في الشارع ليس ماكثا في مسجد بل فيه وفي غيره وشرط التحية دخول مسجد ولا شك أن داخل ما بعضه مسجد وبعضه غير مسجد داخل في مسجد هذا غاية ما يمكن ولا يخلو عن شيء والأولى الفرق بأن في تركها انتهاكا لحرمته كما حرم المكث فيه لذلك.

(قوله وتجب القسمة) وإن لم يصح قسمة الوقف عن الطلق للضرورة. اه. ق ل والطلق الملك. (قوله: مخالف للمذهب المعروف) يعني من منع قسمة الوقف عن الملك. (قوله: