أن يسوى بينهما فيتقيد بما إذا عجز، أو لم يلق به. والفرق أظهر إن كانت مسألة الإعانة مفروضة فيما إذا شاركه في العمل، ولم ينفرد المعين كما هو قضية التعبير بالمعاونة. اه. سم على الغاية وفي ع ش على م ر ما حاصله أنه إن كان غرض المالك الرد من المعين بخصوصه اشترط في استحقاق الجعل عذر المعين، أو عدم اللياقة مع علم المالك بذلك وإلا لم يشترط كما يفيده قول الشارح: وغرض الملتزم العمل إلخ تدبر، وأما التوكيل فقال م ر: إن توكيل العامل المعين في الرد كتوكيل الوكيل فيجوز له أن يوكله فيما يعجز عنه وعلم به القائل، أو لا يليق به كما يستعين به. وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالتوكيل في الاحتطاب، والاستقاء ونحوهما فيجوز

(قوله: ولك كذا) فيلزمه ما التزمه، وإن لم يقل علي؛ لأن ظاهره التزام. اه. ش م ر. (قوله: أن يأذن المالك إلخ)