كل فالفرق بين هذا وبين إجارة دار مشغولة بأمتعة لغير المستأجر حيث اشترط فيها إمكان التفريغ في زمن لا يقابل بأجرة ولم يقل بالصحة مطلقا ويجري فيها ما تقدم تقصيرهما في هذه دون تلك، فإنه كان من حقهما حيث كانت الدار بالبلد أن يفرغاها ثم يعقدا أفاده ع ش

(قوله: وإن كان استئجارها للإرضاع) أي: وإن خيف الحبل فينقطع اللبن؛ لأنه متوهم فلا يمنع من الوطء المستحق شرح الروض وعبارة شرح م ر وتكلف المرضعة ترك ما يضر اللبن كوطء حليل يضر، بخلاف ما لا ضرر فيه وقال قبل ذلك وليس لمستأجرها للإرضاع منع زوجها من الوطء خوف الحبل فأجابوا عن التنافي بأجوبة منها حمل ما هناك على منع المستأجر للزوج، وما هنا في امتناعه على المرأة، ولا تلازم بينهما قال ع ش: وهل تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة قياسا على ما لو أذن لها في السفر وحدها لحاجتها أم لا؟ الأقرب الأول، والإذن لها إنما أسقط عنها الإثم فقط. ويحرم عليه الوطء وتمنعه منه، وإن خاف العنت، وحينئذ يجوز له نكاح الأمة. اه معنى بحذف، لكن ما ذكر إنما يظهر في زوجة الحر المؤجرة، أما زوجة الرقيق غير الآذن فلا يظهر؛ إذ كيف يسقط حقه من الوطء ليلا، إذا كان يضر، ولا إذن منه؟ فراجعه

(قوله: والتدريس العام) أي: من غير تعيين من يعلمه، وما يعلمه؛ لأنه كالجهاد في أنه إقامة