نيتهما لها كما في ق ل وغيره

(قوله: في الرد لمال القراض) قال ق ل: فيصدق فيما لو قال: رددت له المال، وحصته من الربح وهذا الذي في يده حصتي قاله الإمام، وهو المعتمد، وإن خالف الأصح في الشركة. اه. وسبق في الشركة أنه يصدق في دعوى الرد إذا لم يدع قسمة فيقبل. (قوله: في رد نصيب شريكه) لأنه أمين ولا يقبل في القسمة لتعلق حق شريكه بالمال، والأصل عدم القسمة. اه. فتأمل. (قوله: داخل إلخ) فيكون مكررا معه. (قوله: بعضه) مثله كله، وإنما اقتصر على البعض لقدرته على القيام بالبعض الآخر. (قوله: نص عليه في البويطي) عبارته كما في الرشيدي وإذا أخذ مالا لا يقوى مثله على عمله فيه ببدنه فعمل فيه، فضاع فهو ضامن؛ لأنه مضيع. اه. وعلى مقتضاه قيد الرشيدي التلف ببعدية العمل، فيفيد أنه إذا تلف قبله لا ضمان لكن يظهر تقييده بأن يكون قويا على حفظه فتأمل. (قوله: بأن وافقه على الإذن في شرائه إلخ) أي: الإذن العام في ضمن القراض بأن اتفقا على إطلاق القراض، ثم اختلفا في النهي عن شراء شيء معين، أو الإذن الخاص بأن اتفقا على أنه أذن له في شراء فرعه، أو زوجه، ثم اختلفا في النهي عنه.

(قوله: بأن وافقه على الإذن في شرائه إلخ) عبارة حجر في التحفة على قول المنهاج، ويصدق العامل في قوله: ما نهاني. أي: عن شراء كذا ما نصه: وإن أطلق الإذن له، ثم ادعى النهي مطلقا، أو عن شيء مخصوص أم أذن له في شيء معين، ثم ادعى أنه نهاه عنه، وتصويره بالثاني أي: كما في شرح الروض قاصر، بل ظاهر كلامهم أنهما لو اختلفا في عقد القراض هل اشتمل على النهي عن كذا مما لا يفسد شرطه؟ . صدق العامل أيضا ويشهد له تعليلهم بأن الأصل عدم النهي. اه. وقوله: أما إذا قال: ما أذنت لك في شرائه مفهوم عدم النهي أي: بخلاف عدم الإذن فيصدق فيه المالك، وهذا مفروض فيما لا يتناوله القراض بأن أذن له في نوع مخصوص يتأتى الربح فيه، ثم اشترى شيئا آخر فقال له: ما أذنت لك في شرائه، أو أطلق القراض، ثم اشترى فرعه، أو زوجه فقال المالك: ما أذنت لك في شرائه، وبه يظهر أن قوله: أما إذا قال إلخ ليس خروجا عن موضوع المسألة، وله معنى صحيح خلافا لما في الحاشية الأخرى تدبر. (قوله: أما إذا قال: ما أذنت في شرائه) أي: نهيتك عنه ولم يحصل إذن، وقال العامل: أذنت بعد النهي فيصدق