لو رده فللشفيع رد ذلك الرد على أنه لا عذر له في رعاية مصلحة غيره

(قوله: في الفرقة بالتشطر) يمكن تعلق في الفرقة بالتشطر وبالتشطر بالرجوع أي: الرجوع بسبب التشطر الحاصل بالفرقة. (قوله: في الفرقة بالتشطر) كذلك للشفيع المنع من رجوع كل الشقص للزوج كأن ارتدت قبل الدخول بر

(قوله: ويحلف المشتري عليه) أي: على نفسه أي: بأن يقول: في الجواب لم أشتر بهذا القدر، ويحلف كذلك كما في م ر أما لو قال لم: أعلم قدره وحلف كذلك، فلا يتأتى أن يزيد ويحلفه إلخ. (قوله: على خط أبيه) أي: إذا سكنت نفسه إليه. اه. روضة

(قوله:؛ لأن إقراره إلخ) أي: حيث كان المبيع في يد بائعه، أو في يد المشتري، وقال: إنه في يدي وديعة، أما لو قال: هو ملكي مع إنكاره الشراء كما هو الغرض لم يصدق البائع عليه؛ لأن إقراره غير ذي اليد لا يسري على ذي اليد. اه م ر. (قوله: لتلقيه الملك منه) أي: حكما وتنزيلا وإلا فهو مقر بالبيع فيكون تلقيه حقيقة من المشتري اه س ل (قوله: يقر في يد الشفيع) الأولى يبقى في ذمته؛ لأنه لم يعقد على عين تترك في يده. اه. شيخنا. اه جمل على المنهج، وقد يقال: إن قوله: أخذت بهذه المائة مثلا كاف في التملك بها، وتعينها ولا حاجة إلى قبول من المشتري، فالثمن كما يكون في الذمة يكون معينا ثم إنه في هذه الحالة لا يحتاج في التملك إلى واحد من الثلاثة المتقدمة، وهي قضاء القاضي، وقبضه الثمن ورضاه بذمة الشفيع كما في ح ل، وغيره فلا يقال: إنه مع الإنكار لا يتأتى واحد منها. (قوله: يقر في يد الشفيع) ويتسلط على التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته، وعدم قضاء القاضي له بالملك؛ لأن المشتري لما أنكر الشراء، فكأن الشفيع اشترى من البائع هكذا نقله سم في حاشية المنهج عن اعتماده م ر

(قوله: بخلاف ما إذا أخبره إلخ) عبارة شارح الروض وخرج بمقبول الرواية غيره كصبي ومجنون وكفاسق إلا أن يصدقه. اه. فقوله: وكفاسق بإعادة الكاف يفيد قصر الاستثناء عليه. اه لكن عبارة شارح م ر على المنهاج، ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره كصبي وفاسق ثم قال: هذا كله في الظاهر، أما باطنا، فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه. اه. وهي تشمل الصبي. (قوله: لأن ما يتعلق بالمعاملات إلخ) تأمل التقييد بالمعاملات. (قوله: بل له تأخير الطلب) فلا يلزمه إعلام المشتري به خلافا لما في الروض. اه. ش م ر.

(قوله: أن له ذلك) أي: إن لم يكن زمن نهب يخشى فيه على المعجل الضياع. اه