المستعير منه أما إذا اختار الغاصب القلع فهو كما لو اختار المستعير القلع لا يمنعه منه رضى المالك بالإبقاء ولا طلبه تملكه اه سم على التحفة نعم إن كان البضع لمالك الثوب فليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء كما صرح به الأصل قال الإسنوي، وقياسه كذلك فيما إذا سكت المالك اه شرح الروض، أما لو طلب المالك القلع فيجب غرم أرش النقص، ولو كان البناء والغراس لأجنبي فله حكم مالك الأرض فيما مر اه ق ل على الجلال، والظاهر أن الصبغ كذلك (قوله: لتمكنه من القلع) أي: فيما يمكن قلعه، وإلا فالحكم كذلك في صبغ لا يمكن فصله كما في شرح الروض (قوله: لتمكنه من القلع بلا غرم) بخلاف الأجنبي لو قلع غرم أرش النقص اه ق ل على الجلال (قوله: إذا بذل ) أي: وهبه الغاصب لمالك الثوب مثلا

(قوله: جناية عليه) خرج ما لو صار البر هريسة بنفسه، فإنه يرده مع أرش النقص اه سم على التحفة عن م ر

(قوله: بما لم يتميز) بخلاف ما يتميز فيلزمه التمييز، وإن شق عليه كما سيأتي (قوله: فهلاك) هذا في المثلي أما المتقوم، فلا يأتي فيه ذلك بدليل وجوب الاجتهاد في اختلاط شاته بشاة غيره، وفي اختلاط حمام البرجين اه حاشية منهج أي: فيبقى المتقوم على ملك مالكه، وعلى الغاصب أرش نقصه كما في ق ل

(قوله: من مثل، أو قيمة) ويجبر المالك على القبول إن أعطاه من غير المخلوط أو منه، وكان قد خلطه بمثله، أو أجود لا أردأ ق ل (قوله: من مثل، أو قيمة) لا يخفى أنه إذا جعل البر هريسة فقد جعل المثلي متقوما، وقد مر أنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة، فتجب قيمته، وتقدم أن ذلك مفروض فيما إذا تلف بخلاف ما إذا بقي فيجب رده مع أرش النقص وهذا أيضا غير ما هنا؛ لأنه مفروض فيما إذا فعل به ما لا يسري إلى التلف أما ما هنا فهو فيما فعل به ما يسري إلى التلف فليتأمل (قوله: فهل تكون إلخ) أي: هل يزول ملك المالك عنها إتماما؟ إلخ؛ لأن الهالك لا يكون ملكا للغاصب ولا لغيره اه ع ش ثم إن الهريسة وما بعدها يملكها الغاصب ملكا حقيقيا حتى لو حصلت زيادة بعد ذلك كانت له لا للمالك اه (قوله: أو للمالك) أي: يأخذها مع البدل

(قوله: دون عفنه إلخ) أي: فيأخذه المالك مع أرش نقصه اه روض (قوله: من كلام النووي) أي: قوله: دون