مطالبته والرجوع عليه بما قبضه عينا كان أو دينا. اه. شرح الروض. (قوله: وقد ظفر. . إلخ) فأخذه بطريق الظفر لأن الفرض أن المدين قد صدق مدعي الوكالة وتكذيب المستحق لا يدفع ذلك التصديق. اه. م ر أي فهو باعتقاده ملك الموكل فيأتي فيه الظفر. (قوله: غرم الدافع) أي سواء كان المدفوع دينا أو عينا وتلفت لكن له في العين تغريم القابض أيضا سم على تح. (قوله ومقتضى. . إلخ) قال حجر في شرح الإرشاد ليس له دفعها إليه وإن صدقه للتعليل المذكور. اه. وتقدم أنه يكفي غلبة ظنه في جواز دفعها إليه.

(قوله: والإرث) بأن قال: أنا وارثه ولا وارث له غيري وإلا لم يجز الدفع؛ لأن كل جزء مشترك بين الورثة ولا يكفي أنا وارثه، وإن كانت للحصر؛ لأنها تستعمل لغيره مع خفاء الحصر فيها جدا. اه. م ر وغيره (قوله: وإن يثبت عنه قبض الوكيل. . إلخ) عبارة الروض وشرحه، وإن صرح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض من الموكل أو الغريم فأقام الموكل عليه بينة بما يخالف جحوده، ثم ادعى الرد مطلقا عن تقييده بقبل الجحود أو التلف قبل الجحود لم يصدق لمصيره خائنا بخلاف قوله: لا حق لك علي ونحوه كقوله: لا شيء لك عندي فيصدق بيمينه في دعوى الرد والتلف وتسمع بينته إذ لا تناقض فلو أقام المصرح بجحود ما ذكر بينة بما ادعاه سمعت