فلا حاجة إلى اشتركنا، أو ما يقوم مقامه كما في المحشي على منهج (قوله: واحتمال كونه إخبارا إلخ) ؛ لأن الشركة مشتركة شرعا بين مجرد ثبوت الحق وبين العقد المفيد لذلك فاحتيج فيها إلى النية لانصرافها إلى العقد وبهذا فارقت البيع ونحوه

وأيضا البيع ونحوه يشترط للاعتداد به ذكر العوض من المبتدئ بائعا كان أو مشتريا، وموافقة الآخر بالقبول فكان ذلك قرينة على إرادة الإنشاء، ولا كذلك الشركة وأيضا ثبت النقل في صيغ العقود للإنشاء فصار مرادا منها عند الإطلاق ولم يثبت النقل عن الخبر في اشتركنا. اه. جمل عن ع ش، وهذا يرجع للأول تأمل

(قوله: في مال شركة) أي في مال مشترك بالمعنى اللغوي إذ لا يكون مشتركا اصطلاحيا إلا إذا كان من أهل تبرع فلا يقال إن في كلامه دورا تأمل (قوله: أي مال مثلي، أو متقوم) هذا لا ينافي التخصيص في غير هذا الكتاب بالمثلي؛ لأنه مفروض فيما إذا أخرج هذا قدرا، وهذا قدرا وجعلاهما رأس مال، وأما على غير هذا الوجه فتتصور الشركة في جميع الأموال كما في الروضة اه أي كأن ورثا المتقوم (قوله: امتنع تميزه) أي عند العاقدين وغيرهما على المعتمد (قوله: في القدر) مثله التفاوت في القيمة ويكون الاشتراك في المال بينهما بحسب القيمة. اه. سم على المنهج. اه. ع ش على م ر (قوله: على ما لا يمكن إلخ) وانظر لو كان وقت العقد يمكن العلم بعد، ثم يتعذر فهل يتبين فساد