فلا يلحق بنفقة الزوجة ونحوها، ثم لا بد أن تكون آلة التعمير لمالك الدار وإلا فلا يصح، راجع ع ش (قوله: وغائب) ليس بقيد

(قوله: وإن كلا إلخ) ليس بقيد بل مثله ما لو كان على زيد خمسمائة وكان ضامنا للغائب بخمسمائة فمدار التصوير على كون الحاضر مطالبا بالألف أصالة وضمانا

(قوله: من غير تقدم ضمان) أي بغير إذن فإن تقدم فسيأتي حكمه اه (قوله: من غير تقدم ضمان) إن أذن له ذلك الغير أي إن لم يقع من المؤدي ضمان بعد الإذن وإلا فلا رجوع لوجود سبب يحال عليه الأداء غير الإذن إلا إن قصد الأداء عن الإذن السابق. اه. ق ل عن م ر.

(قوله: نعم إن شرط العود) أي الإذن كما يفيده كلام ق ل والظاهر أن مثله ما إذا شرطه المؤدي ووافقه الآذن راجعه (قوله: عاد) أي إن قصد الأداء عن الآذن. اه. ق ل أي لوجود سبب يحال عليه الأداء غير الإذن فعلم من هنا مع ما مر أنه لا يستغنى عن القصد إلا إذا ضمن بالإذن، أو أذن في الدفع ولم يتقدم منه ضمان بغير إذن، أو يتأخر كذلك وإلا فلا بد من القصد للأداء عن الآذن اه (قوله: فلا يعود إلا بخمسة) قضيته أنه حيث ثبت العود فحكمه حكم القرض أن يرجع بمثل الثوب لا بقيمته أي كما يفيده قوله: فلا يعود إلا بخمسة وقوله بعد فيعود بالعشرة ع ش على م ر إلا أن يخص بغير الصلح، أو البيع وفي ق ل على الجلال أن كون حكمه حكم القرض إنما هو فيما إذا أدى مثل المضمون فيرجع به ولو متقوما اه.

(قوله: قد ترد إلخ) فإنه لو لم يقيد بالصلح وقال بالأقل مما