ولو كانت له في سكة دار في وسطها ودار في آخرها فلمن بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة؛ لأن شركته بسبب الدار التي في الوسط إنما هي إليها فلا يقال: إن له حق المرور إلى آخر الدرب فلا وجه للمنع؛ لأن استحقاق المرور إلى آخر الدرب إنما هو بالنسبة للدار الأخيرة وأما بالنسبة للدار التي يريد تأخير بابها فينتهي استحقاقه إليها فقط فهو من هذه الحيثية بمنزلة من لا دار له غير هذه التي يريد تأخير بابها. اه. م ر بإيضاح قال ع ش: ومثله التقديم إلى رأس الدرب مع بقاء الأول للاستطراق اه فيأتي فيه ما تقدم (قوله: وعن القاضي إلخ) اعتمده م ر (قوله: وليس له إلخ) قيده حجر بما إذا امتنع شريكه من العمارة وإلا حرمت الإعادة وجاز للشريك تملكه بالقيمة، أو إلزام المعيد للنقض ليعيده مشتركا اه وقال م ر يجوز الإقدام على تلك الإعادة عند عدم المنع في الإعادة بالنقض المشترك. قال: قال في المطلب: إنه المفهوم من كلامهم بلا شك اه وظاهر أنه يلزمه أجرة الأس لشريكه كما استظهره ع ش على م ر. اه. والظاهر لزوم الأجرة ولو امتنع الآخر من الإعادة فليراجع

(قوله: في المشترك) أي الجدار المشترك بخلاف ما لو اشترك اثنان في دار فانهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما في شرح الإرشاد لابن المقري. اه. زي وسم على المنهج نقلا عن م ر. اه. ع ش على م ر فالكلام في الجدار المشترك دون الدار المشتركة؛ لأنه يمكن فيها من الوصول إلى حقه (قوله: بآلته) بخلاف إعادته بالآلة المشتركة فلآخر منعه؛ لأنه