بمعنى أنه يتوقف الحكم بالبلوغ عليها لندرتها دون خمس عشرة سنة فلو جعلت علامة أدى إلى تفويت المال، هذا هو المراد وإلا فهي أدل على البلوغ من نبات العانة كما في ع ش (قوله: لما كشفوا إلخ) أي بدون سؤال عن وجود شيء من هذه المذكورات (قوله: بشرط كونه أمينا) دائم الصدق (قوله: كالمكلف)

التشبيه في أصل الإثابة وإلا فهو يثاب على ما فعله من الفرائض أقل من ثواب المكلف على النافلة لعدم تكليفه. اه. ع ش (قوله: إذا عين إلخ) ويجب أن يكون دفعه بحضرة الولي فإن لم يحضر فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم وإلا ضمن ولا بد من الصرف. اه. سم على المنهج.

(قوله: وجنب الطفل إلخ) ، أورد الزركشي في الخادم عن الشافعي أنه لا يمنع من العبادات وبحث الأذرعي ندبه إليها وهو بعيد؛ لأنه كيف يؤمر كافر بالصلاة وشرطها الإسلام؟ واختار جماعة من أصحابنا صحة إسلام الصبي المميز لقصة علي - رضي الله عنه - ورد بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز كما بينه البيهقي اه من حواشي شرح الإرشاد لحجر وفيه هنا ما ينبغي الوقوف عليه هذا ولعل الدليل على صحة تكليف سيدنا علي كرم الله وجهه أمره بشرائع الإسلام إذ ذاك أمر ندب فليراجع (قوله: مستحب) وقيل واجب واختاره الأذرعي ومحل الخلاف من أسلم بدارنا أما من جاءنا من دار الحرب مسلما فلا يرد إليهم قطعا صرح به في الخادم. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر

(قوله: بدينار دون ما زاد) خلافا للعباب ق ل (قوله: وصلحه من قود إلخ) قياسه فداؤه نفسه من الأسر بمال ولو ساوى ديات. اه. حاشية شرح الإرشاد.

(قوله: ويصح توكيله وقبول النكاح) أي ولو بغير إذن وليه. اه. ع ش (قوله: دون إيجابه) ولو بإذن وليه م ر (قوله: فوجهان إلخ) حاصل المعتمد أنه يصح قبوله للهبة دون الوصية، والفرق أن قبول الوصية تصرف مالي وهو ممنوع منه؛ لأنها تملك بالقبول؛ ولأن قبولها غير فوري فيتداركه الولي بخلاف الهبة فيهما فإنها لا تملك إلا بالقبض وقبولها فوري، ثم إن القابض فيهما الولي فلو سلم الواهب، أو وارث الوصي السفيه ضمن الوارث دون الواهب؛ لأن الموصى به قد ملك بقبول الولي ولم يوجد قبض صحيح ولا يملك الموهوب إلا بالقبض الصحيح ولم يوجد فلم يخرج عن ملكه حتى يضمنه أفاده م ر والرشيدي فالحاصل أن كلا من قبول