فلا يأخذ أحدهما بغير اجتهاد بناء إلخ) رد لما قيل الأصل في كل منهما الطهارة ويقين النجاسة، إنما هو في أحدهما فلا يعارض الأصل المستصحب في كل منهما ورده حجر؛ بأن أصل الطهارة في كل على انفراده عارضه أصل عدم وقوع النجاسة في الآخر فتعين كونها واقعة فيه ففي كل أصلان يدل أحدهما على الطهارة والآخر على النجاسة فوجب تقوية الأول بالاجتهاد ليندفع به الثاني ويزول التحكم لو جاز أخذ أحد هجما وكون الأصل الأول أدلى بنفسه والثاني بواسطة لا يقتضي ترجيحا خلافا لمن زعمه اه. إيعاب.
(قوله: ولا ما ظن طهارته إلخ) رد لما قيل له الأخذ بظن الطهارة بلا اجتهاد ولا أمارة وصححه البغوي نظرا للأصل السابق رده اه.
إيعاب، لكن على حمل البغوي ترجع المقالتان لواحدة نظرا للأصل المذكور والشارح - رحمه الله - نظر للمقالة في نفسها المعبر فيها بالظن وإذا كان بلا أمارة لا يكون إلا بإلهام كما قال، وفي الدميري عند حكاية مقابل القول بالاجتهاد الذي في المنهاج ما نصه ووراء ما ذكره المصنف أوجه أحدها ما قاله المزني وأبو ثور أنه لا يجتهد بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأنه تحقق النجاسة ولا تزال بغلبة الظن والثاني عند الصيدلاني أنه يهجم ويتطهر؛ بأحدهما ويصلي ولا إعادة عليه؛ لأن الأصل في كل منهما الطهارة والثالث عن الشيخ أبي محمد أنه إذا ظن طهارة إناء من غير أمارة عول عليه اه.
وفرق واضح بين الهجوم وظن الطهارة فعلم أنهما مقالتان لا تغني إحداهما عن الأخرى خلافا لما في الحاشية اه. .
(قوله: في شرط كالقبلة) يعني أن المقيس عليه في جواز الاجتهاد هو القبلة ولا بد من جامع بين المقيس والمقيس عليه وهو الشرطية بخلاف الصلاتين.
(قوله: أن يكون في متعدد) هذا معلوم من قوله من شاته بشاة غيره ومفهوم قوله إلا الكم والثاني من قوله إلا المحرم والثالث من قوله والميت ولا بول إلخ والخامس من قوله إن بدليل وأما الرابع، فالمأخوذ من قوله وإن سوى المأخوذ إلخ عدم اشتراطه اه.
(قوله: وإن شرط الأخذ إلخ) أشار بالمغايرة إلى دفع الاعتراض؛ بأن شرط الشيء متقدم وظهور العلامة متأخر فقال، إنه ليس شرطا للاجتهاد بل للعمل به اه.