يحرموا، وقد بقي قبل الركوع ما يسع الفاتحة، لكن لا يشترط البقاء إلى الركوع بخلاف الجمعة، فإن الشرط وقوع الركعة الأولى جماعة وحينئذ فيكفي فيها إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع، وإلا لم تصح صلاتهم ولا صلاته كما قاله م ر في باب الجمعة، وفرق بعض مشايخ مشايخنا بأن الجمعة لما لم تصح إلا جماعة سومح فيها بكونه يكفي المأمومين إدراك زمن يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع، بخلاف المجموعة بالمطر لما كانت تصح فرادى أيضا ضيق فيها بإدراك الزمن الذي يسع الفاتحة قبل ركوع الإمام، وأيضا هي مفعولة في غير وقتها فزيد في التضييق اه. ق ل ع ش، وقد يقال: أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة؟ اه. وهو اعتراض صحيح وفي ق ل على الجلال واكتفى شيخنا م ر بالجماعة حال الإحرام بالثانية اه وفي ح ل على المنهج، ولو تباطأ المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاته إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه اه. وبخط بعض العلماء عليه ومثله المعادة لا بد من إدراك زمن يسع الفاتحة قبل الركوع

وأما الجمع بالمطر فيشترط أن يقع أول جزء من صلاته جماعة وفي الجمعة لا بد من إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع وقيل بالتسوية بين المعادة والجمعة اه. شيخنا أي القويسني وحاصل الفرق بين المجموعة بالمطر والمعادة وبين الجمعة: أن الركعة الأولى في الجمعة لا بد أن تكون جماعة وركعة الإمام لا تكون بتمامها جماعة، إلا إن أدرك المأمومون قبل رفعه زمنا يسع الفاتحة حتى إنه بذلك يتحقق أن ركعته من أولها جماعة أي أن زمن الفاتحة كان جماعة بالنسبة له، إذ بإدراكهم هذا الزمن كأنهم أدركوا قراءة الفاتحة معه مع إدراكهم ركوعه، ولا بد في صحة جمعته وجمعتهم من قراءتهم الفاتحة فيما أدركوه كما في شرح م ر والتحفة وع ش

وأما المجموعة بالمطر والمعادة فالشرط الجماعة في أولها فقط في الأولى وفي جميعها في الثانية، وليس الملحظ هنا ركعة في جماعة، بل وجود السبب المقتضي للجمع والإعادة ولا شك أن الإعادة لجميع الصلاة فلا بد من الجماعة في كلها، بخلاف المجموعة بالمطر يكفي الجماعة في جزء، ولو يسيرا من أولها؛ لأنه يكفي سببا للجمع، وظاهر كلامهم بل صريح كلام ق ل على الجلال أنه لا يشترط قراءة الفاتحة فيما أدركوه جماعة، وإن كان الشرط في صحة صلاة الإمام أن يحرموا خلفه والباقي يسع الفاتحة قبل ركوعه وإن فارقوه قبل مضي قدر الفاتحة اه

(قوله مسجدا) ليس بقيد، بل مثله غيره من الأمكنة المقصودة للجماعة اه شرح الروض. (قوله نال أذى) أي لا يحتمل غالبا أي بالنظر لغالب الناس، وإن احتمله هو اه. (قوله أن للإمام أن يجمع إلخ) أي بشرط أن لا يكون راتبا أو تتعطل الجماعة إن لم تجمع اه. شرح م ر. (قوله بالمأمومين) أي الذين يتأذون بالمطر دون المجاورين بالمسجد على المعتمد، خلافا للقليوبي اه. شرقاوي على التحرير. (قوله أن يجمع) أي جماعة كما هو ظاهر سم على المنهج. (قوله إلا بصريح) أي لا مخالف له أقوى منه، بخلاف ما سيأتي فإن رواية ولا سفر رواية الجمهور كما سبق اه

(قوله وجوزه إلخ) أي بشروط جمع التقديم إن