يفيد ما نقله عن طب تأمل. ثم رأيت زي وع ش قالا: لا بد من الغرض الصحيح؛ لأنه شرط للقصر، وعلى هذا فللهائم فرد لا يكون سفره حراما ولا يصح قصره، وهو من لا غرض له مع عدم إتعاب نفسه ودابته ويكون تعليل الشارح لما نقله عن الصيدلاني قاصرا فتأمل. (قوله التعاسيف) أي الطرق المائلة التي يضل سالكها من تعسف مال، أو عسفه تعسيفا أتعبه اه تحفة. (قوله ولم يعرفوا مقصده) فلو عرفوه قصروا قال البغوي: ولو نوى المولى أو الزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة، بل لهما الترخص، كذا في المحلي عنه قال ق ل: وإن علما بنية المتبوع قاله شيخنا وخالف العلامة ابن قاسم في العلم، بل قال: الوجه أيضا أن يلزمهم إعادة ما قصروه من وقت نية متبوعهم الإقامة؛ لأن العبرة به

(قوله قصر الجندي) ما لم يكن معروفا بالشجاعة أو يختل النظام بعوده اه شيخنا قويسني، كذا بخط والدي بهامش المنهج وفي شرح م ر على المنهاج المدار على ما يختل به النظام لو خالف، وما لا يختل وذكر الواحد والجيش مثال. (قوله لأنه ليس تحت قهر الأمير) المراد بكونه تحت قهر الأمير اختلال نظامه بعدم إرهاب العدو وسقوط هيبته عنده، وبكونه ليس تحت قهره ضد ذلك ومخالفة الآحاد لا تؤثر فيه بخلاف الجيش، وحينئذ لا نظر للإثبات في الديوان وعدمه، هكذا يؤخذ من المحلي، وقال غيره: المراد بكونه تحت قهر الأمير سقوط حرمة الأمير في نفسه أو عند جيشه، وبكونه ليس تحت قهره ضد ذلك، وذلك يحصل بمخالفة المثبت دون غيره؛ لأنه لا حكم له عليه وهذا هو الذي مشى عليه في المنهج، واعتمد شيخنا ز ي أن كلا من الأمرين يختل به النظام، فلا تعتبر نية المثبت ولا نية الجيش اه. ق ل على الجلال (قوله؛ لأنه لا يلزم إلخ) أي، ولو كان الجيش متطوعا فيما يظهر لما يترتب على مخالفته من اختلال النظام اه عميرة على المحلي (قوله، وإلا فلهم) ولو كان الباقي دون مرحلتين م ر سم (قوله وإن طال سفره) قال في شرح الروض: إن شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر اه. فالعزم لازم إما منه إن لم يكن تابعا أو من متبوعه إن كان

(قوله ولا غرض له) بخلاف ما لو كان له