بركوعين، أما من يصليه بواحد أو يصلي غيره فيدرك به الركعة اه م ر

(قوله أو لم يقصد شيئا منهما إلخ) قال بعض مشايخنا: محله فيمن هو ملاحظ لتكبيرة الركوع، أما من لم يخطر بباله لجهله بطلبها أو غفلته عنها فتكبيرته صحيحة مطلقا اه ق ل. على الجلال (قوله لخلوها عن التحرم إلخ) وبهذا يفرق بين ما هنا وبين ما تقدم في شروط الصلاة للشرح وم ر من أنه لو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلبت نفلا، ولا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم؛ لأن ذاك إذا قصد التحرم، وإنما فات القيام وبهذا جزم م ر كالشرح هنا بالبطلان تأمل

(قوله تبطل) لو بان بطلانها كأن بان حدث الإمام ينبغي أن تكون البينونة كالبطلان فيستخلف مقتديا به قبل البينونة فيما يلزم فيه ذلك، أفتى به حجر اه سم على المنهج. (قوله تبطل) هل مثل بطلانها ما لو تأخر عن المأمومين وبقي يصلي منفردا؟ (قوله أو غيره) بأن تعمد الحدث خلافا لأبي حنيفة حيث قال: متى تعمد الحدث بطلت صلاة القوم اه. شرح الروض. (قوله والناس) كأنهم لم يستخلفوه - صلى الله عليه وسلم - فاحتاجوا لنية اقتداء اه. وفي المحلي ما يفيد ذلك فراجعه (قوله لا في الثانية إلخ) قال صاحب التعليقة: والفرق بين التقدم في الركعة الأولى أو الثانية من ذوات الأربع مثلا حيث يحصل الاقتداء بالمتقدم من غير اقتداء به من قبل ومن غير تجديد نية القوم، وبين التقدم في الركعة الرابعة حيث لم يحصل الاقتداء بالمتقدم إلا مع اقتداء به من قبل أو تجديد نية القوم، أنه لا بد من ارتباط صلاة القوم بالمتقدم ليحصل الاقتداء به ففي الركعة الأولى أو الثالثة يحصل الارتباط لمشابهة صلاة المتقدم لصلاة الإمام الخارج من الصلاة، فلم يحتج إلى شيء آخر، وأما في الركعة الرابعة فلم تحصل المشابهة الموجبة للارتباط، فلا بد من شيء آخر، وذلك إما التزام القوم الاقتداء بالمتقدم، أو أخذ المتقدم حكم الإمام الخارج من الصلاة بالاقتداء اه. والأولى اعتبار موافقة صلاته لصلاة القوم إلا أنه بناه على الغالب اه.

(قوله لا غير المقتدي) بدل من امرؤ وقوله في الثانية متعلق بتقدم أي لا تقدم غير المقتدي في الثانية إلخ، والحال أن نية الأقوام لم تجدد فإنه لا يصح، وعلى هذا فقوله قلت إلخ مشكل، فالأولى أن قوله ونية الأقوام إلخ متعلق بقوله فيتقدم فقط اه. عميرة (قوله الثانية إلخ) أي لهم وقوله إذا جدد القوم النية وتجديدها مكروه؛ لأنه اقتداء في أثناء الصلاة (قوله