الصحيح أنه لا يجب فيها نية الجماعة لأنها لا تصح إلا كذلك فكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة، كما في شرح م ر

(قوله " أو وجد فيها له شك إلخ) هذا في غير الجمعة، أما هي فتبطل بدون متابعة اه شرح م ر أي إن طال الفصل ولم يتذكر اه ق ل على الجلال، ومثل الجمعة المعادة والمجموعة بالمطر تقديما اه ق ل أيضا

(قوله نوى اقتداء به) زاد به؛ لأنه لا يكفي نية الاقتداء من غير إضافة إليه، كذا في القوت وغيره واعتمده طب وم ر، وأما نية الجماعة فتكفي تعويلا على القرينة الحالية كما قاله المحلي واعتمده م ر، والفرق بينهما مشكل وقول الشارح بالإمام الحاضر يقتضي أنهما سواء اه سم وفي ق ل على قول الجلال فيكفي تعويلا إلخ، والقرينة صارفة للنية إلى أحد مصدقاتها كنية المأمومية المطلقة المنصرفة إلى الإمام الحاضر بقرينة الحضور، وكنية الحدث المطلق من الجنب المنصرفة إلى الجنابة بقرينة كونها عليه اه

وهو مخالف لما نقله سم عن طب وم ر، ويؤخذ منه أن القرينة تقيد المطلق ولا تخصص العام، ولعل الفرق أن في التخصيص إخراجا لا تقوى عليه القرينة، ثم رأيت في م ر وع ش أنه لا يجب الإضافة إلى الإمام سواء الاقتداء أو الجماعة، وتكفي القرينة الحالية، فيكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في العرف إلى الإمامة وتأخر الآخر في العرف إلى المأمومية فراجعه

(قوله لكن انتظره يسيرا) فيه ميل لما قاله الإسنوي ونسبه للرافعي من أن الانتظار الكثير كاف في البطلان، وهو مخالف لما في الروضة ثم راجعت الرافعي فوجدته موافقا للروضة، فلله الحمد اه عميرة سم. (قوله بأن نوى الاقتداء بزيد) ليس المراد تعيينه بالإشارة القلبية إلى ذاته، وإنما المراد أن يعتقده بقلبه زيدا فتبين عمرا اه عميرة على المحلي (قوله لربطه صلاته إلخ) عدل عن قول شيخه المحلي لمتابعته من لم ينو الاقتداء به؛ لأن الصلاة باطلة وإن لم يتابع خلافا للسبكي والإسنوي، (قوله نية الاقتداء بالحاضر) بأن يقصد بقلبه الحاضر أي هذا المعنى اه، ومثل نية الاقتداء بالحاضر الإشارة بأن نوى بزيد هذا فيقال: إن أحضر الشخص صحت، وإلا فلا كما في شرح م ر

(قوله بأن نوى الاقتداء بالحاضر) أي بعد التصريح باسمه اه م ر، ولعل المراد بالتصريح به ربطه صلاته بمسمى هذا الاسم في اعتقاده تأمل، وقد مر أنه المراد عن الشيخ عميرة (قوله الخطأ في الصفة) أي من حيث نسبتها إليه، وإلا فهو تصور لا يقع الخطأ فيه على الصحيح اه والحاصل أن الموجود هنا هو ذلك الباطل فقط وهو تصديق وقع الخطأ فيه، ولا تصور ، إذ الفرض أنه لم يخطر بباله الشخص، أما لو خطر بباله ذلك، فإنه يكون الحاصل أمران: هذا التصور ولا خطأ فيه، وذلك التصديق، وفيه الخطأ فلا عبرة به وحده فتدبر

(قوله؛ لأن الشخص لا يقع فيه خطأ) ؛ لأنه تصور ولا خطأ في التصورات، وإنما وقع الخطأ في ظن أنه زيد ولا عبرة