بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين، ولم يوجد بخلاف المبهم بدليل صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة، ولا مبالاة بوقوع مبطل غير معين لأنهم نظروا إلى أن الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن فاضطروا إلى اعتبار فعله، وفعله يستلزم الاعتراف ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا بذلك. ا. ه ح ل. ا. ه بج.

وقد يقال: يأتي ذلك فيما لو صلى إلى الجهات؛ لأن مقتضى صلاته إلى جهة منها تعين غيرها لغير القبلة إلا أن يقال: إنه في القبلة مكلف بالاجتهاد ابتداء، وعند التغير لوجود الاحتمال، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد فلا تبطل الصلاة بالتوجه لما ظهر خطؤه، وإن تطرق إليه الاحتمال فليتأمل. (قوله: ولازمه إلخ) يؤخذ منه أنه لو رأى على ثوب فاسق نجاسة، ثم رآه يصلي صح اقتداؤه به، وكذا لو علمه يخل بحرف من الفاتحة، ثم رآه يصلي؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته وأفتى حجر في الأولى بالصحة قال: وإن كان لا يقبل خبره في الطهارة لما ذكر؛ لأن الظاهر من حاله صحة صلاته. (قوله: بمن عنده) أي: عند المقتدي لا عند المقتدى به لئلا يرد عليه الحنفي الذي افتصد فإن القضاء عنده حتم لا عند المقتدي، ولا يرد الصلاة خلف الحنفي القاصر؛ لأن المقتدي لا يرى القضاء في جنسها في الجملة فليتأمل.

(قوله: ولو كان إلخ) رد على مقابل الأصح (قوله: بمن يقصد الاقتداء به، أو إمام إلخ) ، ولا يضر عدم الاقتداء به مع نية الإمامة؛ لأنه يكفي ظنه ذلك. (قوله: أو شكا) أي: شك كل أنه مأموم، أو إمام فلا. (قوله: أو أحدهما) أي: شك أحدهما أنه إمام أو مأموم، وظن