الاشتغال بها سم على المنهج.

(قوله: كنظيره من الطواف) أي: طواف القدوم فإنه يؤخره إذا خشي فوات سنة مؤكدة كما في شرح م ر، لكن قوله هنا راتبة يشمل غير المؤكدة وهو ظاهر هنا لحصول التحية بالراتبة، وإن لم تكن مؤكدة. ا. ه وفي التحفة ما يفيد أن المقصود بقوله: كنظيره مجرد التأييد فلا يضر التخالف من بعض الوجوه تدبر. (قوله: ولا يلزم إلخ) هو كذلك وإنما تنتفي الكراهة، وعبارة حجر في شرح بافضل ثم المراد بحصولها بغيرها عند عدم نيتها سقوط الطلب وزوال الكراهة لا حصول الثواب؛ لأن شرطه النية فالمتعلق بالداخل حكمان: كراهة الجلوس قبل صلاة، وتنتفي بأي صلاة كانت ما لم ينو عدم التحية، وحصول الثواب عليها، وهو متوقف على النية. ا. ه وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - بهامش الشرقاوي ما نصه: الحاصل كما يستفاد من مجموع كلام ع ش وغيره أن الفرد الكامل من ثوابها يتوقف على إفرادها بصلاة، ويليه إدراجها مع غيرها بنيتها، ويليه إدراجها مع غيرها لا بنيتها بأن سكت فإن تعرض للنفي لم يسقط الطلب أيضا بناء على استبعاد الرشيدي سقوطه حينئذ، ويسقط بدون ثواب على ما يقتضيه كلام المحشي وم ر، ومحل كون ثوابها الكامل يتوقف على الإفراد ما لم يكن منهيا عنه وإلا كأن دخل والمكتوبة تقام فلا مانع من حصوله من غير إفراد لها حيث نواها مع المكتوبة امتثالا لأمر الشارع - صلى الله عليه وسلم - بل قد يقال بعدم حصوله إذا نواها في هذه الصورة، ونحوها لمخالفته أمر الشارع - صلى الله عليه وسلم -. ا. ه. (قوله: والأوجه إلخ) وافق العزيزي عليه. ا. ه وخالف م ر وخ ط وطب فاعتمدوا الحصول مطلقا إلا إن نفاها. ا. ه سم على المنهج وبعضه من الحواشي المدنية. (قوله: لجالس) أي: متمكنا بخلافه مستوفزا كعلى قدميه م ر سم على التحفة. (قوله: لجالس إلخ) ويفوت بالوقوف إن طال زيادة على ركعتين عند م ر وقال حجر لا تفوت به، وإن طال، ولا تفوت بالجلوس مستوفزا بأن جلس على قدميه لا ألييه للوضوء، أو الشرب، أو لا لشيء إن لم يطل الفصل كما يؤخذ من ق ل على الجلال وحاشية سم على التحفة.

(قوله: فقياسا إلخ) وروى الحافظ العراقي