في التحفة وغيرها اه. (قوله: في الروضة وأصلها) كذا صححه في المنهاج. (قوله: ولو شد إلخ) خرج ما لو وضع الحبل عليها بلا شد فلا بطلان مطلقا؛ لأن الفرض أن الحبل متصل بموضع طاهر منها اه ق ل على الجلال وح ل على المنهج. (قوله: وسيأتي حكمه) هذه من عند الشارح؛ لأن حكم الكلب في الروضة تقدم على هذا الكلام

(قوله: كأن شد إلخ) الشد ليس قيدا هنا ولو حمل المتن هنا على مجرد اللقي بلا شد كما هو مصرح به أولا لكان أولى ثم رأيت الشيخ عميرة كتب على قول المنهاج ولا قابض طرف شيء إلخ ما نصه: مثل القبض الشد في الوسط أو الرجل أو نحو ذلك قال الإسنوي ولو كان الحبل ملقى على ساجور كلب أو مشدودا به فوجهان مرتبان على مسألة الكتاب وأولى بالصحة؛ لأن بين الكلب وطرف الحبل واسطة ولو كان طرف الحبل على موضع طاهر أو عليه نجاسة فعلى الخلاف في الساجور وأولى بالصحة؛ لأن الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه ذكره الرافعي وصحح في أصل الروضة البطلان في المسألتين قلت فرض الإرشاد المسألة فيما لو شد طرف الحبل بالساجور أو الجماد فأفهم أن الإلقاء بخلافه قال شارحه: وقول الحاوي لا ساجور كلب أي: لا حبل لقي ساجور كلب فلا تبطل بتناول صورة الشد والراجح فيها البطلان وحمله على ملاقاته بدون شد خلاف الظاهر اه وهو يخالف كلام الإسنوي. اه. عميرة؛ لأن الإسنوي أجرى الوجهين في الإلقاء والشد على حد سواء.

وقوله: وصححه في أصل الروضة عبارة أصل الروضة ولو قبض طرف حبل أو ثوب أو شده في يده أو رجله أو وسطه وطرفه الآخر نجس أو متصل بالنجاسة فثلاثة أوجه أصحها تبطل صلاته والثاني لا تبطل والثالث إن كان الطرف نجسا أو متصلا بعين النجاسة بأن كان في عنق كلب بطلت وإن كان متصلا بطاهر وذلك الطاهر متصل بنجاسة بأن شد في ساجور أو خرقة وهما في عنق كلب أو شد في عنق حمار وعليه حمل نجس لم تبطل اه. فصحيح البطلان مع عموم الاتصال بالنجاسة لما بالواسطة وبدونها سواء كان بالشد أو لا وهو ما قاله الإسنوي فلله در الشارح لكن المعتمد في المتصل بطاهر متصل بنجس أن الصلاة لا تبطل إلا إذا كان على وجه الشد بخلاف المتصل بنجس لوضوح الفرق وهو أن محموله مماس لنجس في الثاني فلم يشترط فيه نحو شده به بخلافه في الأولى فإن بينه وبين النجاسة واسطة فاشترط ارتباط بين محموله والنجس ولا يحصل ذلك إلا بشد طرف الحبل بذلك الطاهر المتصل بالنجس كما في التحفة اه.