هذا ما صححه النووي - رحمه الله تعالى - وأما قول الإسنوي الذي يدوم مثله غالبا ملحق بدم الاستحاضة ولا يجري فيه خلاف كما في شرح المهذب فمردود بأن الذي فيه محمول على دائم السيلان. اه. عميرة. اه. سم على المنهج. (قوله: كدم البثرة) أي: يعفى عن قليله وكثيره بشرط عدم العصر في الثاني. (قوله: في الاحتياط) الممكن بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة ويعفى عما يستصحب منه بعد الاحتياط في الصلاة اه محلي.

(قوله: والإضافة للضمير) احترز من أن يقرأ بتاء التأنيث إذ المعتبر كونه من نفسه أما بثرة غيره فلا يعفى عن قليل دمها. اه. عراقي أي: على هذا القول تدبر. (قوله: كما لو قتل قملا) فيعفى عن قليل دمه عرفا لا كثيره لكونه بفعله ومماسة الجلد لا تؤثر سواء كان من قملة واحدة أو قمل متعدد كما يؤخذ من فتاوى الشارح. اه. بجيرمي على المنهج بزيادة لكن ما ذكر من أن مماسة الجلد محله في غير الصلاة وإلا بطلت كما يؤخذ من م ر اه وكتب شيخنا الذهبي - رحمه الله - ما نصه: قال ع ش إنه يعفى عن مماسة الدم للجلد حيث لم تكثر مخالطته بأن قصعها على ظفره وفارقها حالا فإن كثرت بأن مرتها بين أصابعه لم يعف عنه حينئذ لاختلاطه بأجنبي وهذا عام في الصلاة وخارجها لكنها تبطل بمجرد مماسة القشرة وإن فارقها حالا بتعمده الاتصال بنجس فلا تلازم بين العفو وعدم الإبطال لاختلاف الجهة أفاده م ر وع ش ورشيدي ونقل ع ش عدم البطلان إذا لم يطل زمن المس فبينهما التلازم حينئذ اه.

(قوله: أما كثيره إلخ) لو شك في كثرته فحكمه حكم القليل كما مر في الشارح. (قوله: خلافا للأحسن) قال الرافعي في الشرحين: والمحرر دم الأجنبي لا يعفى عنه وإن قل على الأحسن وقال في الكبير الأصح عند البغوي والعراقيين العفو عن قليله اه. (قوله: لا يعفى عن شيء) أي: إن أدركه الطرف كما مر. اه.

(قوله: بول خفاش) مثله روثه رطبهما ويابسهما في الثوب والبدن والمكان على الأوجه خلافا لمن خص المكان بالجاف. اه. حجر قال سم وخالف عدم العفو عن ذرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه ويكون العفو عن روثه في المكان مع الرطوبة مستثنى من اشتراط الجفاف في العفو عن ذرق الطير في المكان اه ومثل بول الخفاش وروثه في ذلك التعميم ونيم الذباب. اه. حجر ولا يخفى أنه في الثوب مقيد بما يحتاج إليه كما في م ر اه.

(قوله: ولا بقليل طين شارع) عبارة حجر وإن كثر كما اقتضاه قول الشارح الصغير لا يبعد أن يعد الملوث في جميع أسفل الخف وأطرافه قليلا بخلاف مثله في الثوب والبدن اه أي: إن زيادة المشقة توجب عد ذلك قليلا وإن كثر عرفا فما زاد على الحاجة هنا هو الضار وما لا فلا من غير نظر لكثرة ولا قلة وإلا لعظمت المشقة جدا فمن عبر بالقليل كالروضة أراد ما ذكرناه. اه. وأقره ع ش. (قوله: طين شارع) خرج ما إذا تميزت عين النجاسة فلا يعفى عن شيء منها إلا إن عمت الطريق اه. ح ل على المنهج ويعفى عن ذرق الطير ولو مع الرطوبة إن