الأوليين وق ل في الباقي اه.

(قوله تمييزا له عن الصلاة المعادة) ولا يرد أنه يجب فيها نية الفريضة على المعتمد؛ لأن المراد هنا حقيقة الفرضية بخلاف المعادة فإن المراد بالفرض فيها ما هو فرض في نفسه لا على المعيد حتى لو قصد حقيقة الفرض، وهو ما يثاب هو على فعله ويعاقب على تركه بطل اه. من بعض الهوامش (قوله تمييزا له عن الصلاة المعادة إلخ) فإنها معينة بأنها ظهر أو عصر مثلا ويجب حينئذ أن يراد بالفرض في قول المصنف بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أما لو أريد به ذلك، ولو باعتبار أصله فتدخل المعادة ولا يكون محترزا عنها، وقد صنع ذلك في شرح المنهج اه (قوله، وهو ما صوبه إلخ) هو المعتمد والفرق بينه وبين المعادة من البالغ أنه محل للتكليف في الجملة، ومثل المعادة من البالغ الصلوات المقضية من الحائض بناء على صحة قضائها، وصلاة المجنون إذا قضاها؛ لأنهما كانا محلا للتكليف في الجملة. اه. ع ش.

(قوله: إذ كيف ينوي إلخ) أجاب عنه في شرح المنهج بأن ذلك بيان لحقيقته، إذ هو فرض في الأصل اه. (قوله لا يجب الإضافة) لكن تسن وقوله: ولا التعرض لكن يسن أيضا وكذا يسن نية الأداء أو القضاء واستقبال القبلة، وعدد الركعات لكن إن أخطأ في الأخير ضر مطلقا؛ لأن ما يجب التعرض له جملة يضر الخطأ فيه، إذ قوله: الظهر مثلا يقتضي أن تكون أربعا (قوله لملازمتها له) أي بخلاف الفرضية ولك أن تقول: إن نظر للأصل فوصف كل لازم له وإن نظر للعارض فغير لازم في كل اه. مرصفي على المنهج، وقد يقال إنه أراد باللازم ما لا يتغير في نفسه وإنما يتغير بسبب المكلف، والنفل كذلك، إذ لا يتغير إلا بالنذر وأراد بغير اللازم ما يتغير بنفسه بدون تسبب المكلف، والفرض كذلك، إذ يتغير بنفسه كما في صلاة الصبي وهو ظاهر، والمعادة؛ لأن المكلف ليس له دخل في ندبها، غاية ما في وسعه فعل الأولى، وهو ليس سببا في ندبها، بل هي سنة في نفسها اه.

ح ف (قوله لملازمتها له) أي بعد الحمل على أقل الدرجات بالإطلاق وتعيين ما له وقت أو سبب (قوله: كاليوم) تنظير لا تمثيل بدليل قوله، إذ لا يجب التعرض للشروط؛ لأن الشرط إنما هو الوقت الذي يدخل به وجوب الصلاة لا اليوم اه. رشيدي (قوله الصحة) معتمد م ر (قوله الصحة مطلقا) ؛ لأن ما لا يجب التعرض له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه (قوله مع العلم بخلافه) بقي ما إذا شك في خروج الوقت، وظاهر هذا التعليل الصحة قال ع ش: ويحتمل أن يقال يصح إذا قال أداء، وقد خرج الوقت؛ لأن الأصل بقاؤه دون ما إذا قال قضاء ولم يقل أداء ولا قضاء وعليه فائتة من جنس صاحبة الوقت حمل عليها، ولو قال فريضة الوقت أو الفريضة التي هي صاحبة الوقت لم يصح لتردد ما نواه بين المؤداة وبين المقضية، والفرق أنه إذا قال فريضة الوقت أو صاحبته فقد تعرض في لفظه لما يشمل الفائتة فضعف حمله على صاحبة الوقت دون غيرها بخلاف ما لو أطلق فإنه لم يبعد حمله على صاحبة الوقت؛ لأن المطلقات تحمل على ما هو المتبادر منها ما لم توجد قرينة صارفة عن إرادته اه سم على حجر اه

ع ش (قوله بما ذكروه) أي من أنه إذا نوى بالسلام