لشبهها بالبعض حقيقة وهي ظاهرة في أن لتشبيهها علة لتأكد، ومراده بالبعض حقيقة ما تبطل الصلاة بدونه، وهو أقل ما يجب وإن كان ما زاد منها حقيقة بمعنى آخر (قوله والركن إلخ) أي وإن ترك فسد كل ما سواه بخلاف الفرض، ولذا عدوا النية في الوضوء فرضا وهنا ركنا، إذ لو رفض النية بعد غسل الوجه لم تبطل بخلاف ما لو رفضها في الصلاة؛ لأن لها هيئة مركبة معتبرة بخلاف الوضوء ولعل هذا هو السر في تعبيرهم في هذا الباب بباب صفة الصلاة فتدبر. لكن يرد على الفرق بين الركن والفرض أركان الحج فإنه لو ترك الوقوف لا يبطل ما مضى، بل يجب التحلل

(قوله أربعة عشر) بجعل الطمأنينة ركنا واحدا (قوله والمعنى لا يختلف) يعني أن الخلف غير راجع إلى المعنى، بل إلى اللفظ لكن في العباب ما يقتضي رجوعه إلى المعنى حيث قال لو شك في أصل النية أو بعض أجزائها أو شروطها فإن تذكر قبل إتيانه بركن فعلي أو قولي أو بعض القولي لم يضر، وإلا بأن تذكر بعد طول الزمن عرفا أو بعد إتيانه مع الشك بركن قولي أو فعلي وإن قصر بأن قارن ابتداءه في القولي أو ابتدأ مقدمته من الهوي أو الرفع في الفعلي إلى انتهائه أي انتهاء مسماه في الفعلي فيما يظهر ضر، قال في الخادم: إن مقارنة الشك للطمأنينة ضار إن جعلناها ركنا مستقلا وإلا، فلا ثم قال: ولو طرأ الشك في الركوع أي بعد تمام انحنائه وزال قبل اعتداله لم يضر كما قطع به الأئمة قال؛ لأن الركوع الممتد واحد في الصورة، فلا يجعل بعضه كركوع مفرد زائد غير محسوب، وبهذا يفرق بين بعض القولي وبعض الفعلي اه. والشك في بعض أجزائها كأن شك هل نوى ظهرا أو عصرا؟ وفي بعض شروطها كأن شك هل قارنت التحرم أو لا؟ فلعل مراد الشيخ أنه لفظي من جهة وجوبها وعدمه يعني أن الكل متفقون على الوجوب اه. مرصفي على المنهج

(قوله: نية لفعلها) حقيقة النية قصد الشيء قاله الشيخ عميرة على المنهج، فلا بد هنا من التجريد عن بعض المعنى لكن في شرح الروض بعد أن ذكر أن بعض القولي ككله ما نصه: ومحله إذا طال زمن الشك أو لم يعد ما قرأه فيه كما صرح به القاضي وألحق البغوي قراءة السورة فيما ذكر بقراءة الفاتحة اه. سقناه تتميما للفائدة وإن لم يكن مما نحن فيه، وعلى ما قاله في شرح الروض لا فرق بين بعض الفعلي وبعض القولي إلا الإعادة عند عدم الطول فتأمل (قوله: لتمتاز إلخ) أي لتمتاز عن بقية الأفعال التي يفعلها لا مع قصد فعلها اه. ح ل على المنهج فلا يرد أنها لا تمتاز عن الأفعال المنوية أو يقال: إن التميز بالنية ولزومها وفيه شيء تدبر. (قوله مع الغفلة عن الفعل) أي عن قصد الفعل كما هو أصل الكلام، وليس المراد مع الغفلة عن إحضاره، إذ إحضاره تصوره، وهو أيضا لا يكفي (قوله مع الغفلة عن الفعل) أي عن أن يفعل وإلا فهي أفعال لا يتأثر الغفلة عنها تدبر.

(قوله؛ لأنه المطلوب) إذ المكلف به هو الأمر الاختياري، وهو الفعل، إذ الأثر الحاصل به حصوله بعده ضروري وما قيل أن الفعل أمر اعتباري لا يكلف به وهم؛ لأنه أمر متقرر له حقيقة كيف وينشأ عنه أمر موجود؟ نعم المقصود من التكليف به هو الأثر تدبر. (قوله وجعلها