المشي راكعا، وهو ما تقدم عن شيخنا ذ لكن عبارة المنهاج: والأشهر أن الماشي يتم ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده، قال المحلي أي لا يجوز له المشي إلا فيهما اه

وقوله: ولا يمشي عطف على يتم ففيه الأظهر ومقابله تخصيص المشي بالقيام، وعبارة الروض وشرحه: ويمشي جوازا في القيام والتشهد بخلاف غيرهما فتدبر (قوله بخلاف الراكب) أي على ما لا يسهل إتمام الأركان عليه أي ما شأنه ذلك فإنه يومئ بالركوع والسجود ولا يلزمه وضع الجبهة على القتب مثلا ولا المبالغة في الانحناء وإن سهل، إنما يلزم أن يكون السجود أخفض إلا إن أتى بأكمل ركوع القاعد وقد عجز عن الزيادة ولا يكلف أن يقتصر في الركوع على أقله ويجعل الزائد للسجود اه. شيخنا ذ (قوله لتعذر الإتمام ) أي شأنه ذلك اه. (قوله أن للماشي إلخ) لطوله وسهولة المشي فيه حجر (قوله حال قيامه) أي ولو بلا توجه للقبلة إلا حال التحرم لقصره (قوله وتشهده) أي يمشي فيه قائما لطوله وإن لم يستقبل القبلة اه. (قوله واعتداله) لسهولة المشي فيه وإن قصر (قوله: عن صوب سفره) أي جهته أما الانحراف عن العين، فلا يضر مع العلم والعمد وإن طال كما قاله شيخنا وغيره (قوله ناسيا إلخ) أما لو انحرف عمدا لانعطاف الطريق أو نحو زحمة أو غبار، فلا يضر ولا سجود اه. ع ش على م ر (قوله ونقله عنه أيضا إلخ) أي لكثرة وقوعه فيكون مستثنى من قاعدة: ما أبطل عمده يسجد لسهوه واعتمده حجر

(قوله أو مكرها إلخ) بأن أكرهه غيره على الانحراف أو حرفه قهرا كما في الروضة ووافق ق ل على الجلال هنا لكنه خالف في الثاني في موضع آخر سيأتي اه (قوله لعذر) وإن لم يتعلق بالسفر كالعدو خلف صيد. اه. شيخنا ذ (قوله: لم تبطل) ويسجد للسهو اه. كذا بهامش صحيح (قوله ففي الوسيط إلخ) استوجه الشارح في شرح الروض البطلان وإن عاد عن قرب، كذا ذكره شيخنا وفيه أن عبارة شرح الروض هكذا، ولو انحرفت بنفسها بغير جماح، وهو غافل عنها ذاكرا للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل، وإلا فوجهان. اه. وأوجههما البطلان اه. وهي كعبارته هنا فالاستيجاه عند الطول تدبر (قوله، وإلا فوجهان) إنما جرى الخلاف هنا دون ما إذا انحرف ناسيا أو خطأ أو لجماحها لوجود الفعل منه هناك، وتقصيره في عدم الضبط مع الطول اه

ثم رأيت في