العباب مع شرحه لحجر عن المجموع لا يشترط سلوك نفس الطريق، بل الشرط جهة المقصد المعلوم، فلو لم يسر إليه في طريق معين فله التنفل إلى جهته ومن ثم لا يضر خروجها أي الدابة، ولو بفعل راكبها ولا خروج الماشي في معاطف الطريق التي لمقصده وجهاته وإن طال؛ لأن ذلك كله من جملة مقصده وموصل إليه ولا بد منه، وسواء طال هذا التحريف وكثر أم لا، لما ذكرناه. اه. وهو صريح في أنه إذا خرج عن جهة مقصده لضرورة الطريق لا يضر فلو سلك غير طريق المقصد وكان في بعض سيره بحيث يكون جهة مقصده وراء ظهره ففي كلام شيخنا الذهبي - رحمه الله - ما يفيد وجوب توجهه بوجهه مع المشي قهقريا أو الركوب مقلوبا وهل يقيد ذلك بما إذا لم يكن سلوكه لحاجة؟ أما إذا كان لها، فلا يجب المشي قهقريا والركوب مقلوبا، فليحرر. وظاهر عباراتهم تخالف هذا التقييد اه. (قوله، فقد يعدل إلخ) ، ولو كان لمقصده طريقان: أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا، والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا أو على التفصيل في نظيره من القصر؟ احتمالان قال م ر والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته اه. وقياسه أنه لو كان أحد الطريقين بحيث لا يسمى قطعه سفرا جواز التنفل في الآخر للماشي وغيره مع ترك الاستقبال ونحوه اه سم على التحفة

(قوله خلا المصلي في نحو فلك) أي مما يسهل فيه