فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعا من الاجتهاد، بل يجب. اه. ع ش على م ر (قوله لا في محاريب شفيع إلخ) ، ولو ثبتت آحادا اه. شيخنا ز ي ومعناه كما نقل عنه بهامش الشارح أنه ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إلى تلك المحاريب بالتواتر ثم أخبر عدل بذلك المحراب الذي ثبت بالتواتر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى إليه، فلا يجوز الاجتهاد جهة ولا يسرة ولا يمنة؛ لأنه حينئذ كالكعبة بخلاف ما إذا ثبت صلاته إليه بالآحاد فإنه كالمحراب يجتهد يمينا وشمالا فيه (قوله ولا بمحراب لمسلمينا في جهة) خرج اليمنة واليسرة فيجوز الاجتهاد فيهما فإن اجتهد بالفعل وأداه اجتهاده إلى شيء وجب العمل به كما في شرح العباب ولا يجوز الاجتهاد يمنة ويسرة في خبر العدل عن الكعبة أو محراب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ثبتت صلاته إليه تواترا فإن أخبر عن محراب آخر من المحاريب المعتمدة فالظاهر جواز الاجتهاد يمنة أو يسرة بالأولى من المحراب.

(قوله إذا سلم من الطعن) فمتى طعن فيها واحد وذكر له مستندا أو كان من أهل العلم بالميقات أخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه، بل يجب الاجتهاد حينئذ فلو صلى بدونه وجب عليه الإعادة. اه. سم على حجر عن فتاوى السيوطي وفي ع ش لو مكث جماعة يصلون في قرية إلى محراب بها مدة طويلة ثم مر بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة انحرافا وجبت الإعادة إن تيقنوا الخطأ، وإلا فلا إعادة؛ لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة الطارقين أنه على الصواب وأن المخبر هو المخطئ، وإن ترجح بدليل غير قطعي كإخبار من يوثق به من أهل المعرفة عملوا بالثاني ولا إعادة لما صلوه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه (قوله إذا سلم من الطعن وكان في بلد إلخ) ويجب على الإنسان قبل الإقدام البحث عن جهة وجود الشرط المذكور، فإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته. اه. سم عن فتاوى السيوطي قال ع ش وينبغي أن محل ذلك في محل لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن فيه، وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال وقوله في محل لم يكثر لا معنى له، إذ الكلام في عدم العلم به نعم لو علم ذلك نظر للاحتمال.

(قوله إذا سلم من الطعن) أي من خبير أو من غيره مبينا للمستند فإن لم يكن كذلك جاز الاجتهاد فيه اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله - بهامش الشارح وفي سم على حجر أنه يجب حينئذ اه. (قوله إذا سلم إلخ) وإلا جاز الاجتهاد جهة شيخنا ذ والمراد أنه يجب (قوله قرون) أي جماعات من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه، وليس المراد به ثلثمائة سنة ولا نصفها اه. رشيدي عن فتاوى السيوطي - رحمه الله - (قوله بحيث إلخ) بيان لضابط الكثرة فضابطها جمع لا يقر على الخطأ اه. سم على التحفة (قوله فجرى ذلك مجرى الخبر) أي في الجهة من حيث عدم جواز الاجتهاد فيها وإن كان المحراب مقدما على خبر الثقة.

(قوله فجرى ذلك مجرى الخبر) أي جرى مجرى الخبر في الجهة، فلا يجوز الاجتهاد مع المحاريب فيها ولا يعمل به إن أدى إلى خلافها، بخلافه في اليمنة واليسرة فيجوز فإن أدى إلى خلافها وجب العمل به وإن اقتضى سياق المصنف الوجوب وبه قال السبكي لكنه ضعيف اه

(قوله وخرج بالجهة اليمنة إلخ) مثل المحراب في جواز الاجتهاد يمنة أو يسرة بيت الإبرة. اه. ق ل على الجلال (قوله أيضا وخرج بالجهة اليمنة إلخ) أي فيجوز الاجتهاد فيها يمنة ويسرة ولا يجب