للعبادة)

فيه إطلاق العبادة على ما لا يحتاج لنية اه (قوله ويحكم بإسلامه) يفيد أنه لا يشترط في الدخول في الإسلام الإتيان بالواو وهو ما قاله زي تبعا لما قرره م ر آخرا، بل قال الأذرعي عن ابن الرفعة وغيره من أصحاب الشافعي، بل وعن الشافعي: أنه لا يشترط الإتيان بلفظ الشهادة كما في حديث (يا عم قل لا إله إلا الله) إلخ. اه. ع ش

(قوله ويشترط معرفة إلخ) عبارة شرح الإرشاد لشيخنا حجر ويشترط في المؤذن المنصوب للأذان من الإمام أو نائبه من أن يكون بالغا أمينا عارفا بالوقت بأمارة أو خبر ثقة عن علم إذا رتب له ليخبره دائما، ثم قال: فغير العارف لا يصح نصبه وإن صح أذانه هذا حاصل ما دل عليه كلام المجموع وغيره خلافا لصاحب الإسعاد وغيره يعني شيخ الإسلام حيث فهموا عنه خلاف ما دل عليه كلامه فاعترضوا عليه اه.

وقوله فغير العارف لا يصح نصبه كالصريح من عبارة الروض وغيره ولكن قال م ر يصح نصبه ويستحق المعلوم ولكن نصبه حرام، وحمل عليه عبارة الروض وأن المعرفة شرط لجواز النصب لا لصحته فليتأمل اه. سم على المنهج ونقل ق ل عن شيخه زي أنه لا يصح نصبه ولا يستحق المعلوم ومتى خالف زي م ر فالمعتمد ما قاله ز ي وكتب بعض المشايخ على كلام ز ي أنه المعتمد وحينئذ يكون ما هنا مساويا لنصب الإمام من يكره الاقتداء به حيث لا يصح نصبه ولا يستحق المعلوم وبه قال م ر هناك، وفرق بعض الحواشي بما لا يظهر فتأمل. (قوله قال ونعني بالاشتراط إلخ) ، المنقول عن المجموع أنه قال: يشترط في ترتيب المؤذن معرفته بالمواقيت فلعل الشارح تصرف في عبارته اه قال حجر ويشترط فيه أيضا كونه أمينا مكلفا؛ لأنه ولاية فاشترط كونه من أهلها اه. (قوله، بل إذا علم إلخ) قال م ر، ولو لم يعلم فأذن وصادف الوقت صح بناء على عدم اشتراط النية فيه اه. (قوله، وهو يقتضي إلخ) قال م ر: كلام المجموع ليس في شرط صحة الأذان، بل في شرط جواز ترتيبه، ولا يجوز إلا إن كان عارفا بأمارة أو خبر ثقة أي ضم إليه دائما اه. وعبارة الروض: ويشترط معرفة الأوقات في النصب لذلك قال الشارح هذا من زيادته أخذا من المجموع اه. ولا وجه بعد ذلك لما ذكرنا هنا (قوله إذا عرفها) ليس بقيد في الصحة كما مر، بل في جواز ترتيبه لكن بشرط أن يضم إليه الثقة دائما كما قاله حجر في شرح الإرشاد (قوله أن شرط أذان المؤذن إلخ) أي شرط جوازه، أما صحته فلا تتوقف على ما ذكر فإنه لو أذن بلا معرفة وصادف الوقت صح (قوله أو غيرها) لا بد أن يكون الغير في ترتيب الراتب خبر الثقة ليصح عمل الغير به، ولو مجتهدا ومن هنا يعلم أن خبر الثقة لا يلزم أن يكون بالمباشرة