اعتمده م ر أنه لا يشترط في الصبي إذا زال صباه في آخر الوقت أو أوله خلوه من المانع قدر إمكان طهارة يمكنه تقديمها، وهي طهارة الرفاهية وفي شرح الروض ما يؤيده وأنه لا يشترط إلا إدراك ما يسع طهارة واحدة حيث كانت مما يجمع بها بين فرضين أو لو كانت طهارة ضرورة فيظهر، إذ ذاك إدراك زمن يسعهما. اه. سم على المنهج وقال في الروضة فيما إذا خلا أول الوقت عن الأعذار ثم طرأت ما نصه: لا يعتبر مع إمكان فعلها إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديمها قبل الوقت إلا إذا لم يجز التقديم كالتيمم وكطهارة المستحاضة.

قلت ذكر في التتمة في اشتراط قدر الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما كالخلاف في آخر الوقت لا فرق فإنه وإن كان التقديم فيه لا يجب اه أي فيما إذا لم يمكن التقديم كما يدل عليه ما قبله تدبر (قوله وضوء أو غيره) سواء طهارة الحدث والخبث ولو تعدد كل، وهذا يقتضي اعتبار كل بحاله (قوله أخفهما) أي من فعل نفسه؛ لأن المقصود مضي زمن يتمكن فيه من الفعل. اه. ع ش وق ل وغلط البجيرمي في النقل هنا عن ع ش أخف ما يمكن لأي أحد (قوله بعد ما لا يسع ذلك) فلا وجوب وإن زال الجنون فورا على ما اقتضاه إطلاقهم. اه. حجر (قوله مع ما قبل أن يجمع معه) فيقال لنا صبي أو مجنون لزمته الظهر مثلا وهو فيها بهذه الصفة وذلك؛ لأن وقت الثانية لما كان وقتا للأولى وقد اتصف فيه بالكمال وجبت الأولى أيضا ثم إن محل وجوبها ما لم يكن الصبي فعلها قبل ولا فعل متبوعها فإن فعلها أو فعل متبوعها لم تجب الصورتين لفعلها في الأولى وفعل متبوعها في الثانية وإذا سقط المتبوع سقط التابع. اه. شيخنا الدمهوجي بدرس م ر. اه. شيخنا ذهبي.

(قوله بقدر ما يسعه والطهر كما يعلم بالأولى) فيه رد على شرح الحاوي حيث قال إن كلامه يفيد أنه متى وسع الوقت الأولى وجبت الثانية حيث قال إذا خلا من المانع ما وسعه والطهر وجب بما قبله ومثله المصنف اه. والعذر لصاحب الحاوي أنهم لم يصرحوا به هنا كما قاله العراقي اه (قوله ما يسع الفرضين) لم يشترطوا هنا اتصال زمن الخلو بمقدار ما يسع الفرضين وكأنه؛ لأنه وقت للفرضين فليحرر (قوله أخف الفرضين) كأربع في المقيم واثنين في المسافر وإن أراد الإتمام، بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته. اه. ع ش وفي شرح الحاوي ما في ع ش وكذا التحفة وعبارة بعض مشايخنا، الوجه اعتبار ركعتين في حقه مطلقا بدليل أنهم اعتبروا أخف ما يمكنه وقدر الواجبات فقط دون السنن كالسورة والقنوت اه وفي الفتاوى عن الحاوي لابن الناشري لو كان مسافرا والصلاة مما تقصر فهل المعتبر قدر صلاة الحضر أو السفر؟ الذي ذكره الرافعي والنووي وصاحب الكافي الثاني