تدبر.

(قوله: في عشرة إلخ) فلو لم تزده في المرة الأولى بل في الثانية لم تبرأ بيقين وكذا لو لم تزده أصلا. (قوله: مما يناظره) عبارة العراقي بحيث يقع كل يوم في الثانية سابع عشر ما يناظره في المرة الأولى ولا أعرف وجها لزيادة من في كلام الشارح تأمل. (قوله ولا يتعين إلخ) كما إذا صامت يوما وعاشره وخامس عشره ولا يمكن التفريق بأكثر من هذا فتصوم يوما من سابع عشر الأول إلى يوم أربعة وعشرين يعني تصوم يوما من ثمانية أيام قدر ما وقع بين الصومين الأولين وتصوم يوما من ستة وعشرين إلى تسعة وعشرين يعني تصوم يوما من أربعة أيام قدر ما وقع بين الصومين الثاني والثالث فإن أخلت بهذا الضابط لا تخرج من العهدة. اه. شرح الحاوي وفي الروضة وم ر يشترط أن يكون المتروك صومه بعد الخامس عشر مثل المتروك صومه بين الأول والثاني أو أقل منه. اه.

وهذا موجود في مثال شرح الحاوي؛ لأن السادس عشر متروك صومه مع السبعة الباقية من الثمانية واعلم أن هذه الطريقة تجري في اليوم الواحد وما بعده إلى السبعة كما في المصنف واشتراط أن يكون الفائت في المرة الثانية سابع عشر كل صوم إلى خامس عشر الثاني أصله اشتراط أن يكون المخلف أي: المتروك صومه بعد الخامس عشر في قضاء الواحد مثل المتروك صومه بين الأول والثاني أو أقل منه؛ لأن خامس عشر الثاني إنما تأخر عن سابع عشر الأول في صورة المماثلة بمقدار ما ترك بين الصومين قال في الروضة: إذا أرادت قضاء صوم يوم فأقل مما يحصل بصيام ثلاثة فتصوم يوما وتفطر يوما وتصوم الثالث، ثم السابع عشر ولا يتعين الثالث للصوم الثاني ولا السابع عشر للثالث بل لها أن تصوم بدل الثالث يوما بعده إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر تسعة وعشرين يوما ولكن الشرط أن يكون المخلف أي: المتروك صومه من أول السادس عشر مثل ما بين صومها الأول والثاني أو أقل منه فلو صامت الأول والثالث والثامن عشر لم يجز؛ لأن المتروك من أول السادس عشر يومان والمتروك بين الصومين الأولين يوم فامتنع لجواز أن يكون الحيض في أثناء الثالث ويعود في أثناء الثامن عشر ولو صامت الأول والخامس عشر فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر فلها أن تصوم التاسع والعشرين ولها أن تصوم يوما قبله غير السادس عشر. اه. مع إيضاح من م ر.

أما الصوم الأول فهو في أول الثلاثين على كل حال ومثله الصلاة الأولى فيما سيأتي فلا تغفل اه. (قوله: وإلى خامس عشر ) هذه الواو زائدة على الحاوي أفاد بها عدم التعين كما ذكره الشارح وإلا فالأصل يوهم أنه تمام ما يؤتى به وإن دفع بالتأمل. (قوله: في قضاء الزائد عليها) ، أما هي فتجعل ثمانية وتأتي بها متفرقة