وهذا في الصورة الأولى أما الثانية فحيضها ثلاثة الدم.

(قوله وثبتت لها العادة أيضا) سواء كانت مبتدأة أو معتادة وتنسخ عادة الثانية به إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. (قوله: ردت إلى خمسة) لا لمجرد التمييز بل بسبب تميز طهرها لاحتواشه بين قويين وإلا فمن رأت خمسة سوادا ثم أطبقت الحمرة ترد لعادتها إن كانت معتادة وإن كانت مبتدأة فما بعد السواد طهر وإن تمادى مع وجود التمييز تدبر. (قوله: وكذا إلخ) أفاد بهذا مع ما قبله أن لاستقرار الطهر مع الحيض مميزا عن الدم المطبق صورتين إحداهما أن يكون الضعيف الذي هو الطهر بين قويين وهي الصورة الأولى وثانيتهما أن يتكرر القوي مع الضعيف مرارا، ثم يطبق القوي أو غيره ولو ذلك الضعيف المتكرر مع القوي وكلامه في شرح الروض يقتضي أن من التكرر ما إذا رأت القوي مع الضعيف مرتين واستمر الضعيف في المرة الثانية حيث قال: كأن رأت مرتين فأكثر خمسة سوادا ثم خمسة وعشرين حمرة ثم استمر أحدهما فإن لم تر ذلك إلا مرة واحدة كأن رأت خمسة سوادا ثم ضعيفا واحدا كحمرة مستمرة فما بعد القوي طهر. اه.

ووجه ذلك أنها لما رأت القوي المرة الثانية كفى ذلك في تمييز الطهر؛ لأنه صار حينئذ بين قويين فهو في الحقيقة راجع للصورة الأولى تدبر ثم رأيته في التحقيق صرح بذلك فيمن كانت عادتها الخمسة الأولى فرأت الثانية في الشهر الأول والثاني واستحيضت فيه قال فدورها خمسة وثلاثون بعد أن كان ثلاثين. اه. (قوله: ولو رأت في هذه إلخ) ظاهره ولو كان المطبق حمرة وقد يقال: إنه حينئذ لم يستقر بهذا التمييز مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق تأمل إلا أن يقال إن طهرها الآن الذي هو عشرون كان مندرجا في طهرها السابق الذي هو خمس وعشرون وقد كان السابق متميزا فليتأمل. وفي ق ل على الجلال أنه لا تثبت العادة بالتمييز في مسألة العشرة إلا إن انقطع الدم بعد شهر تلك العشرة فلو رأته بعد ذلك بصفة واحدة حكم بأن حيضها عشرة منه في محل تلك العشرة فإن لم ينقطع رجعت إلى خمستها وهو مخالف لكلام المحشي وغيره. (قوله نعم لو رأت مبتدأة إلخ) أي: وقضية قولهم هنا أن التمييز بنسخ العادة السابقة