ومنه خمسة.

(قوله: لزيادة الجميع إلخ) ولأن النقاء المحكوم بأنه حيض لا بد أن يقع بين دمي حيض كما سيأتي. (قوله للاحتراز إلخ) وذلك؛ لأن المحذور وهو مخالف ما سبق من تعليل كون أقل الطهر خمسة عشر لا يأتي هنا ندبه. (قوله: بالنقاء) فيحرم الطلاق فيه. اه. حجر. (قوله: تخلله) يؤخذ منه أن الفترة الأخيرة ليست حيضا لعدم تخللها دمي حيض وهو كذلك. اه. وعبارة حجر والنقاء بين الدم الذي يمكن كونه حيضا بأن لم يزد النقاء مع الدم على خمسة عشر واحتوش بدمين في الخمسة عشر ولم ينقص مجموع الدم عن أقل الحيض حيض اه وإنما اشترط التخلل؛ لأنه حكم على ما بعد النقاء بأنه حيض لوقوعه في زمنه ولا يمكن جعله حيضا مع جعل النقاء قبله طهرا لنقصه بخلاف ما إذا لم يتخلل. اه. (قوله لنقصان زمنه) ؛ لأن الغرض عدم مجاوزته خمسة عشر مع وقوع الحيض معه اه. (قوله: المضر تركه) أي يضر الحيوان تركه إذ هو الذي يؤثر في منع الزكاة. اه.

(قوله: وإن لم يتقدمه) سواء تأخر عنه أو لا اه. (قوله: أيضا وإن لم يتقدمه قوي) وقيل يشترط في كونه حيضا في غير أيام العادة تقدم دم قوي من أسود أو أحمر عليه. اه. محلي. (قوله: أو اختلفت العادة) أي: أو تقدمه واختلفت العادة هذا مفهومه وليس هذا قيدا في الأصح فالأولى أن يكون عطفا على