فالغالب فيه عدم القضاء والقضاء فيه أقل فيكون مستثنى وقد ذكر المحشي القسمين. اه. وسيأتي قريبا ما في استثناء فقد السترة مما ذكر. اه.

(قوله:؛ لأن ذلك نادر لا يدوم) لا بد من ضم شيء إليه حتى يصح التعليل وإلا ففقد السترة كذلك بأن يقال إن الاطلاع على الواقع ليس بعزيز كعزة السترة. اه. ثم رأيت في حاشية المنهج عن ح ف أن فقد ساتر العورة من النادر الذي إذا وقع دام وهو موافق لما نقلناه سابقا عن المجموع حيث لم يخرج من القسم الثاني فقد الساتر وإن خالف ما في الحاشية عن العباب.

(قوله: لفقد الماء) كأن توضأ بما معه من الماء ولم يجد ماء غيره يغسل به دم جرحه ولا حاجة لحمله على ما إذا كان متيمما لعموم كلام المصنف بخلاف المنهاج. اه. (قوله: وقال في دقائقه لا بد منها) هذا يمنع من حمله على ما جاوز محله أو حصل بفعله إذ هما يحصلان بالقليل والكثير ولذا قال المحلي إنه جرى هنا على طريقة الرافعي. اه. لكنه يشكل حينئذ صحة التيمم مع وجوده وقد شمله كلامه السابق وقد يجاب بأنه تعذر غسله فإنه يصح التيمم معه حينئذ كما قاله حجر واختاره الأذرعي بأنه طرأ بعد التيمم فإنه لا يبطل على الأصح كما في المجموع. اه.

(قوله: وبصلاة ساتر العضو إلخ) حاصل ذلك أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء وضعت على طهر أو لا أخذت من الصحيح شيئا أو لا أو في غيرها وأخذت من الصحيح زائدا على الاستمساك وجب القضاء وضعت على طهر أو لا وإن تعذر عليه نزعها وإن كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على طهر فلا وكذا إن لم تأخذ من الصحيح شيئا وكانت في غير أعضاء التيمم وضعت على حدث أو طهر. اه. ع ش. (قوله: بلا تطهير) قال حجر في التحفة المراد بالطهر الواجب وضعها عليه ليسقط القضاء الطهر الكامل كالخف ذكره الإمام وصاحب الاستقصاء وعبارة المجموع صريحة فيه وهي تجب عليه الطهارة لوضع الجبيرة على عضوه وهو مراد الشافعي - رضي الله عنه - بقوله ولا يضعها إلا على وضوء اه وقضية التشبيه بالخف أمور الأول أنه لا بد من كمال طهارة الوضوء إن وضعها على شيء من أعضائه وكلام ابن الأستاذ صريح في هذا الثاني أنه لو وضعها على طهارة التيمم لفقد الماء لا يكفيه كما لا يلبس الخف في هذه الحالة وهو ظاهر الثالث أنه لو وضعها على غير أعضاء الوضوء اشترط طهره من الحدثين أيضا وفيه بعد ومن ثم لم يرتضه الزركشي بل رجح الاكتفاء بطهارة محلها فلو وضعها المحدث على غير أعضاء الوضوء ولا جنابة، ثم أجنب مسح ولا قضاء؛ لأنه على طهارة الغسل وهي لا تنتقض إلا بالجنابة فهي الآن كاملة. اه. واعتمد م ر في الشرح أنه لا بد من الطهر الكامل وهو ما يبيح الصلاة كالخف خلافا للزركشي. اه. ومثله ق ل على الجلال. (قوله: بلا تطهير) لو وضع اللصوق في غير أعضاء الوضوء وهو محدث حدثا أصغر، ثم أجنب فهو وضع على طهر بحثه الزركشي