واحدة لليدين فالذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار. اه.

قال في المجموع: وهذا الذي اختاره ظاهر اه لكن قول الشارح فإن لم يحصل إلخ مبني على كلام الأصحاب وإلا فالاستيعاب بالضربتين ممكن دائما تدبر. (قوله أن يبدأ بأعلاه) ولو نقل التراب بيديه ووضعهما على وجهه دون أن يمسح وعم الغبار وجهه كفى على أصح الوجهين قاله البغوي والرافعي لكن ينبغي أن يمسحه بهما. اه. مجموع. (قوله: وفي اليدين أن يضع إلخ) أي يسن ذلك كما قاله الغزالي قال في المجموع: ومراده أن السنة لا يزيد على ضربتين ولا يتمكن من ذلك إلا بهذه الكيفية فكانت سنة لكونها محصلة لسنة الاقتصار على ضربة مع الاستيعاب اه وبه يندفع التنافي بين السنية وبين عدم ثبوت خبر فيها الذي نقله فيما يأتي عن ابن الصلاح وقد استفدنا منه شيئا آخر وهو أن ما توقف عليه المندوب مندوب كما أن ما توقف عليه الواجب واجب. (قوله: وإنما جاز إلخ) جواب عما يقال إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى الأخرى وحاصل الجواب أن اليدين كعضو واحد ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين ولا يصير التراب مستعملا إلا بانفصاله والماء ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملا وللحاجة إلخ ما ذكره قال في المجموع: بعد ما ذكر ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيد. فعلى هذا يسقط السؤال وما نقله صاحب البيان اعتمده م ر فيما سبق في الوضوء ونقلناه هناك وقوله: إلا بانفصاله أي: عن اليد الماسحة فهو لعدم انفصاله عنها لم يثبت له حكم الاستعمال بخلاف الماء فإنه بعد الغسل ثبت له حكم الاستعمال ولو فوق العضو لانفصاله بطبعه فلعدم انفصال التراب كان بانتقاله من يد إلى يد غير مستعمل؛ لأنه انتقال من بعض العضو تنزيلا إلى بعضه الآخر بخلاف الماء فإنه لانفصاله إذا انتقل إلى اليد الأخرى يكون انتقالا لما لا يغلب إليه التقاذف من العضو الواحد، ثم رأيت في الشيخ عميرة على المحلي ما نصه اغتفروا نقل التراب من إحدى اليدين إلى الأخرى بخلاف الوضوء قال ابن الصباغ وغيره: الفرق أن اليدين كعضو واحد فلا يحكم بالاستعمال إلا بالانفصال والماء منفصل بخلاف التراب. اه.

وهو يؤيد ما قلنا تدبر. (قوله: فصار إلخ) مرتب على قوله وللحاجة لا على ما قبله كما في المجموع. اه. (قوله: وإنما يثبت إلخ) عبارة الرافعي كما في شرح م ر وإن قلنا: إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه؛ لأن في إيصال التراب إلى الأعضاء عسرا فيعذر في رفع اليد وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف. اه. وهي عبارة سليمة لا يرد عليها ما يرد على قول الشارح كما في رد المتقاذف من أنه يلزمه أن رد المتقاذف مغتفر والمنصوص عليه اغتفار ما ارتد بنفسه. (قوله: وأعرض المتيمم عنه)