فاحشين وإلا لم يبح التيمم. اه. بح. (قوله بخلاف نقص المملوك) قال ق ل مع أنه لا يلزم من نقص القيمة نقص الثمن اه وأجاب شيخ الإسلام الشارح بهامش الدميري بالفرق بأن الخسران في مسألة الشراء راجع إلى المستعمل وهو مالك الماء ولا كذلك هذه المسألة ع ش.

(قوله: طبيب يروي) أي: عدل رواية وهو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه واعتمد شيخنا زي تبعا الاكتفاء بالتجربة واكتفى بها حجر والإسنوي وغيرهما واعتمده بعض مشايخنا وهو الوجه كما في جواز العدول إلى الميتة مع الخوف من استعمال الطاهر في المضطر والجواب بأن لزوم الصلاة محقق لا يجدي نفعا. اه. ق ل على الجلال وقوله كما في جواز إلخ لعل المراد أنه أولى بالجواز من ذلك لزيادة التجربة وأما مجرد الخوف فسيأتي في الشرح. اه. ولا بد من سؤال الطبيب كل وقت احتمل فيه عدم الضرر. اه. ق ل أيضا. (قوله: تقبل روايته) وهو البالغ العاقل الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة وكالعدل فاسق ولو كافرا اعتقد صدقه ق ل على الجلال. (قوله فإن لم يكن عارفا إلخ) ولو عرف الضرر بالتجربة لكن اعتمد الاكتفاء بها الإسنوي وحجر وغيرهما خلافا للمروزي قال ق ل: وهو الوجه. اه. (قوله أيضا فإن لم يكن عارفا به) أي: بالطب سواء عرف الضرر بالتجربة أو كان عنده مجرد خوف من استعماله كما في التحفة. اه.

(قوله: عن خوف المحذور) منه كثرة الألم وإن لم تطل مدته كما في المجموع فإنه عد من المحذور المبيح للتيمم زيادة المريض وفسرها بكثرة الألم. اه. لكن المراد بالألم الناشئ من الاستعمال وعبارة الروض وشرحه ولا يبيحه التألم باستعمال الماء لجرح أو برد لا يخاف من الاستعمال معه محذورا في العاقبة. اه. فالتألم بالاستعمال من غير أن ينشأ ألم منه لا عبرة به بخلاف التألم الناشئ من الاستعمال. اه. ابن قاسم على المنهج.

(قوله: أي: وتيمم إلخ) هذا هو المشهور الذي نص عليه