تنجس ثوبه وفقد الماء يصلي عاريا بلا إعادة. اه. ثم رأيت في شرح م ر ما يصرح بالتقييد بنجاسة البدن قال: وظاهر أن نجاسة الثوب إذا لم يمكنه نزعه كنجاسة البدن. اه. قال ع ش كأن خاف من نزعه الهلاك فإن أمكن بأن لم يخش من نزعه محذور تيمم توضأ ونزع الثوب وصلى عاريا ولا إعادة عليه؛ لأن فقد السترة مما يكثر. اه. (قوله: إلا أن به الوضوء تم) سواء فضل منه شيء أو لا. اه. شرح الروض.

(قوله ولا يجوز إلخ) ؛ لأنه متمكن من الطهارة بالماء فلا يجوز العدول إلى التيمم. اه. (قوله لكن يمكن أن ينازعهم إلخ) عبارته في شرح الروض لكن يمكن أن ينازعهم الإمام في الاستحباب ويقول لا يجوز العدول عما يتمكن منه للطهارة قال في المهمات: وهذا الإشكال ظاهر فإن إطلاقهم يقتضي أن المالك لو وهب لغير الأحوج لزمه القبول فكذا ما نحن فيه أي فيلزمه تحصيل الطهر ومن ثم ضعف الزركشي الجمع بما ذكر، ثم قال: وإنما يندفع الإشكال أي المحوج إلى الجمع بحمل كلام الأكثرين على أن المحتاجين إلخ ما نقله عن الزركشي هنا ثم قال وفيما قاله نظر والوجه دفع الإشكال المذكور بما جمع به الرافعي ويدفع إشكاله بأن يقول يجوز لغير الأحوج العدول عما يتمكن منه للطهارة في الماء المباح مع وجود أحوج منه ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا. اه. (قوله: يمكن أن ينازعهم في الندب) أي: ويقول إنه لا يجوز إيثار غير الأحوج للأحوج فتبقى المنافاة على حالها وإنما قال لكن يمكن أن ينازعهم ولم يقل لكن يرد عليهم إلخ؛ لأن هذه المنازعة غير مسلمة عند الرافعي كما نقلناه عن شرح الروض. (قوله: لتمكنه) أي بإحرازه. (قوله: وضعفه الزركشي إلخ) أي ضعف الجمع بما قاله الرافعي بأنه يجب إلخ وهو حاصل ما أشار إليه الرافعي إلا أن الرافعي لم يضعف الجمع به لعدم تسليمه هذه المنازعة. (قوله: فلا يجوز له العدول) أي: حتى قبل الإحراز فبقيت مخالفة الإمام حتى في الجواز قبل الإحراز. (قوله: بحمل كلام الأكثرين إلخ) أي لا يحمله على أنهم يملكونه بالاستيلاء لكنهم لم يستولوا عليه؛ لأن هذا يرد عليه الإشكال. اه. (قوله: أي: لا يجوز له ذلك) عبارة المجموع لا يجوز ذلك إن كان ماؤه يكفيه أو لا يكفيه