ثم رأيته بعد في الشرح.

(قوله: للماء فيها قيمة) مفهومه أنه إذا كان لا قيمة له فيها يرد المثل وهو ظاهر. (قوله بمحل الشرب) قالوا يغرم المثل ولو لم يكن له فيه قيمة لكن هذا إنما يظهر إذا كان لا قيمة له وقت الإتلاف، أما إذا كان له قيمة وقت الإتلاف ولا قيمة له وقت التغريم فالظاهر وجوب قيمة وقت الإتلاف هذا وأجاب ابن المقري بأن الماء وإن كان مثليا لكن لنقله مؤنة فإذا ظفر به المالك في غير بلد التلف لا يطالبه بالمثل بل بقيمة بلد التلف. اه. وقياس ما قالوه في مطالبة المسلم المسلم إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم أن يقال هنا صورة المسألة أن لنقله إلى محل المطالبة مؤنة لو ضمت إلى سعره بمحل المطالبة زاد المجموع على محل الإتلاف وكانت العادة جارية بأن ينقل إلى محل المطالبة بخلاف ما إذا كان مجموع مؤنة النقل وسعره بمحل المطالبة لا يزيد على سعر محل الإتلاف وما إذا كان يوجد بمحل المطالبة لا بسبب نقله من محل التسليم إليه بل كان الأمر بالعكس فيجب الأداء.

ولا نظر؛ لأنه لنقله إليه مؤنة؛ لأنه يوجد هناك بنفسه من غير احتياج لنقله فلا ينظر إلى المؤنة حينئذ لعدم تضرر الغارم وأن يقال إنه حيث لم يلزم الأداء للمؤنة لو دفعها الوارث للغارم جاز له قبولها والأداء وهل يجب ذلك أو لا للمنة الأقرب الثاني هذا فعلم أن المعتبر أن يكون منقولا وللنقل مؤنة لا أن يكون للنقل مؤنة وإن لم يكن منقولا بل كان موجودا هناك بلا نقل فكأنا كلفناه مؤنة النقل وإن لم يلزم أن يغرمها بالفعل؛ لأن هذا بعيد مخالف لما مر عن م ر ولذا قال ابن قاسم في حواشي المنهج في باب السلم إن هذا فيه نظر هذا وذكروا في باب السلم أيضا ما يقال في نظيره هنا أن مؤنة النقل المانعة هي مؤنة نقله من محل المطالبة إلى محل الإتلاف أو من محل الإتلاف إلى محل المطالبة إن كانت العادة نقله منه إليه. (قوله، ثم رجع إلخ) وأراد الوارث تغريمه في الوطن اه. (قوله: ولو دون قيمته يوم الإتلاف) يشمل ما إذا كانت قيمته في ذلك المحل أعلى من قيمته بمحل الإتلاف لكن نقل سم في نظيره من السلم عن طب أنه لا يلزم دفع المسلم فيه حينئذ فهل يقاس عليه ما هنا أو يفرق؟ . (قوله: غرم مثل الماء) أي: إن لم يكن لنقله مؤنة لو ضمت إلى قيمته بمحل المطالبة زاد المجموع على قيمة محل الإتلاف كما مر. اه. (قوله: غرم مثل الماء) سواء فيما