؛ لأن داخل فرجها في حكم الباطن ولذا لا يجب عليها غسله في الاستنجاء والغسل (قوله: من غير المعتاد) أي ما عدا المنافذ الأصلية. اه. شيخنا ذ وظاهره ولو كان الانسداد أصليا فحرره (قوله: وصوبه في المجموع) قال بعد تصويبه قال أصحابنا: وهذا الخلاف في المني المستحكم فإن لم يستحكم لم يجب الغسل بلا خلاف. اه. قال شيخنا ذ - رحمه الله - الاستحكام إنما يشترط في غير المعتاد ومع ذلك لا بد أن لا يكون انسداد المعتاد أصليا وإلا فلا يشترط الاستحكام؛ لأن الراجح قياس ما هنا على النواقض في جميع الأحكام فليكن الراجح جعل المنفتح في الانسداد الأصلي كالمعتاد لا يشترط فيه الاستحكام. اه.

(قوله: والصلب هنا كالمعدة) أي إذا خرج منه بغير انكسار كأن انفتح فيه ثقبة وإلا فهو غير مستحكم ق ل على الجلال ولا تغير بعبارة المجموع حيث حكى الخلاف أولا في وجوب الغسل فيما إذا انكسر صلبه فخرج منه المني؛ لأنه صوب بعد ذلك التفصيل، فيما إذا خرج من ثقبة في الصلب بين ما إذا نقضنا بالخارج منها وما إذا لم ننقض فليتأمل (قوله: كالمعدة هناك) صوابه كتحت المعدة هناك؛ لأن الخارج من نفس الصلب موجب للغسل بخلاف الخارج من نفس المعدة لا ينقض الوضوء في الانسداد العارض والفرق أن الصلب معدن المني هنا ومثله ترائب المرأة بخلاف نفس المعدة؛ لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل. اه. ق ل على الجلال مع إيضاح.

(قوله: والشرع إلخ) رد لقول المهمات لا يرفع يقين الطهارة بظن الحدث. اه. (قوله: ومن هنا) أي قوله حيث شهوة قضت. اه. (قوله: