به ولو مضروبا كما فهمه ع ش من كلام م ر

(قوله: عن محله) أي الذي استقر فيه عند خروجه إذ لا ضرورة لهذا الانتقال فصار كتنجسه. اه. حجر (قوله: نجس ثان) ليس بقيد بل مثله الطاهر؛ لأنه يتنجس به فيصير في حكم نجاسة أجنبية قاله في المجموع وقال فيه أيضا إن هذا خاص بالمائع بخلاف الجامد الطاهر إذا أصاب المحل فإنه يكفي فيه الحجر، أما الجامد النجس فهو كالمائع يتعين فيه الماء. اه. لكن صرح بعضهم بأن كفاية الحجر بعد الجامد الطاهر إن لم يكن ذلك الجامد ترابا رخوا وإلا تعين الماء؛ لأنه يعلق بالمحل. اه. (قوله: ولوجوب الغسل في الأخيرة) عبارة المجموع قال الشافعي - رحمه الله - في الأم والأصحاب إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ والمتيمم، أما المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه بل لا بد من تطهير محله بالماء وهذا متفق عليه وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ والفرق أن الاستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرر الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه. اه. وهو مخالف لما سيأتي عن الأذرعي فتدبر.

(قوله: ولوجوب الغسل في الأخيرة) في فلا فائدة في الاستنجاء وإن وقع صحيحا؛ لأنه وجب غسل الموضع في غسل الحيض فلا تظهر فائدته ونص عبارة الأصحاب لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة؛ لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض. اه. وفسرها الأذرعي بما كتبه أولا وحينئذ فليس موضع خلاف وإن أوهمه عبارة الشارح ومما يصرح بأنه لا خلاف عبارة المجموع. اه. وحاصل ما فيه أنه اتفق العراقيون والخراسانيون أنه لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة فلتحمل مقالة الماوردي على من انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء حتى لا يكون خارقا لاتفاق الأصحاب (قوله: وبأنه يمتنع إلخ) فرق بين البول والحيض؛ لأن البول إذا وصل هناك انتشر عن محله بخلاف الحيض وذلك؛ لأن مخرج البول ثقب في أعلى الفرج ومخرج الحيض والمني والولد في أسفله وهو موضع الثيابة والبكارة ومدخل الذكر كذا في المجموع (قوله: دون المنفصل عنه) وإن كفى فيه الحجر لو لم ينفصل كما في غير الطائر