عبارة المجموع، وأما الحجر فلا يزيل الأثر وإنما يفيد الطهارة ظاهرا لا قطعا فاشترط فيه العدد. اه. (قوله: احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة) لما كانت دلالتها ظنا اشترط العدد (قوله: وإن حصلت البراءة بقرء) أي وإن كانت قد تحصل البراءة بقرء كما في المجموع. اه. (قوله: قال في المجموع) أي نقلا عن الخطابي. اه. (قوله: يخل به) أي يترك ذكره ويذكر غيره الموهم فلا وجه لذلك (قوله: فقد ترك) أي على كلامكم أيضا (قوله: معلوم) أي يستغنى بظهوره عن ذكره (قوله: بخلاف العدد) فإنه لا يعرف إلا بتوقيف فهو خفي. اه. مجموع.

(قوله: ولو حمل إلخ) يعني أنه لو حمل على ما ذكرنا فلا إخلال أصلا؛ لأنه صرح بالخفي وترك الظاهر بخلاف ما إذا حمل على الغالب فإنه حينئذ يكون إخلالا بالشرطين معا، أما العدد فظاهر، وأما النقاء فلتركه مع ذكر ما ليس بشرط بخلاف تركه مع ذكر ما هو شرط فإن فيه الاختصار (قوله: بالشرطين معا) أي ما نسميه شرطا وما تسمونه شرطا وإن كان العدد على هذا التقدير غير شرط (قوله: لما لا فائدة فيه) إذ المدار على النقاء ولا معنى يقصد من هذا العدد والتعبير بالملزوم عن اللازم لا بد فيه من معنى زائد يقصد وإلا كان عبثا (قوله: ويديره إلى مبدئه) قال ع ش ومن لازمه المرور على الوسط (قوله: والمسربة) بضم الراء وفتحها وبضم الميم مجرى الغائط ولها معنى آخر في اللغة وهي الشعر (قوله: وقيل واحد لليمنى إلخ) قال في المجموع في كيفية الاستنجاء ثلاثة أوجه أحدها إلى آخر الكيفية الأولى هنا ثم قال الثاني يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها ثم بحجر اليسرى وحدها وبالثالث المسربة وهذا قول أبي إسحاق المروزي ثم ذكر الكيفية الثالثة كما هنا وقال حكاه البغوي وهو غريب.

ثم قال واتفق الأصحاب على أن الصحيح هو الوجه الأول؛ لأنه يعم المحل بكل حجر ونقل القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل والتتمة عن الأصحاب أنهم غلطوا أبا إسحاق المروزي في الوجه الثاني ونقل القاضي حسين في تعليقه أن الشافعي نص في الكبير على قول أبي إسحاق لكن الأصحاب تأولوه ثم اختلفوا في هذا الخلاف والصحيح أنه خلاف في الأفضل وأن الجميع جائز وحكى الخراسانيون وجها أنه خلاف في الوجوب فصاحب الوجه الأول لا يجيز الكيفية الثانية وصاحب الثاني لا يجيز الأولى وقال الغزالي في درسه ينبغي أن يقال من قال بالأول لا يجيز الثاني ومن قال بالثاني لا يجيز الأول. اه. قال الأذرعي قال ابن الصلاح وهذا الذي قاله الغزالي من عنده مليح اه وقوله: مليح محله إن لم يحتج قائل الثاني بالحديث المصرح بما ذكر كما في رشيدي.

ثم ما حكاه الخراسانيون مبني على عدم التأويل فيما قاله أبو إسحاق وإلا فلا وجه له ومثله ما قاله الغزالي وحاصل تأويل الوجه الثاني أن معنى قوله يمسح بحجر الصفحة اليمنى وحدها أي أولا ثم يعمم وكذا قوله: ثم بحجر اليسرى وحدها أي أولا ثم يعمم وكذا قوله: ثم بثالث الوسط أي أولا كذلك فهذا الوجه المنقول عن الخراسانيين هو مقابل الصحيح وهو مبني على عدم تأويل قول أبي إسحاق وأن التعميم غير واجب ولك أن تقول إنه مع التأويل أيضا يأتي الخلاف والتصحيح السابقان؛ لأن الوجه الأول فيه إدارة الحجر بحيث يرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة من غير أن ينقلها من موضع إلى آخر بخلاف الثاني وسيأتي أن الصحيح عدم اشتراط ذلك فتدبر.

(قوله: وقيل واحد لليمنى إلخ)