ذكره القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ أو بنية رفع الحدث كما ذكره إمام الحرمين وآخرون فله ثلاثة أحوال أحدها أن يغسل بدنه منكسا لا على ترتيب الوضوء فيه وجهان أصحهما لا يجزئه الثاني أن ينغمس في الماء ويمكث زمنا يتأتى فيه الترتيب في الأعضاء الأربعة فيجزئه على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي الثالث أن ينغمس ولا يمكث وفيه وجهان أصحهما الصحة ويقدر الترتيب في لحظات لطيفة والخلاف في الصور الثلاث فيما سوى الوجه أما هو فيجزئه بلا خلاف إذا قارنته النية.
(قوله: أو الحدث) أي: من كل ما صلح للأكبر والأصغر حتى يأتي التعليل؛ بأن الغسل يكفي للأكبر إلخ وحينئذ يكون ما قاله ابن الصلاح زيادة على ما قالوا ويمكن أن معنى قولهم؛ لأن الغسل إلخ أي: فيما إذا أتي بنية صالحة للأكبر فيكون كلامهم شاملا حتى لنية الوضوء ودرج عليه المحلي وحجر تأمل.
(قوله: في المهذب إلخ) وشرحه هو المجموع للإمام النووي.
(قوله واغتسل) أي: بغير غطس.
(قوله: الاكتفاء به في الغطس) أي: الاكتفاء بالغسل فيما إذا كان حاصلا بطريق الغطس دون ما إذا حصل بغيره كالصب لإمكان الترتيب فيه دون الغطس.
(قوله:؛ لأن الغسل إلخ) يعني أن هذا القياس يكون مخصصا للنص الطالب للترتيب بما إذا لم يكن بالغسل الكائن بالغطس فحينئذ لا يطلب الترتيب وعلل النووي أيضا؛ بأن الترتيب يحصل في لحظات لطيفة يعني أن الشارع يعتبره في تلك اللحظات وإن لم يتمكن الفاعل من الترتيب لعدم حصول زمن يمكنه فعله فيه فاندفع ما قاله ابن قاسم في حواشي التحفة فانظره.
(قوله:؛ لأن الغسل إلخ) ذكره في المجموع للرد على من قال لا يجب الترتيب بدليل كفاية الغسل عن الوضوء بدون ترتيب اه والشارح - رحمه الله - اقتصر عليه لأنه الذي يتفرع عليه مقالة القاضي وابن الصلاح.
(قوله قطع القاضي إلخ) أي: لأنه حينئذ لا يكفي للأكبر ولا ترتيب تدبر قال في شرح العباب وهو ضعيف؛ لأنه كما أشار إليه القمولي وغيره مبني على التعليل؛ بأن الغسل يكفي إلخ والمعول عليه هو أن الترتيب يحصل في لحظات يسيرة اه.
(قوله: لا تتعلق بخصوص الترتيب) أي: بل بعموم رفع الحدث اه.
(قوله: هو الأصل) أي وإنما سقط تخفيفا قاله الرافعي اه.
شرح العباب، لكنه كما في شرح العباب، إنما يأتي على الضعيف القائل إن الحدث الأصغر يحل جميع البدن فيكون الواجب غسله وسقط تخفيفا اه.
(قوله قال ابن الصلاح إلخ) حاصله أن ابن الصلاح فهم من كلام الأصحاب أن صورة المسألة أنه أتى بنية الحدث الأكبر أو الغسل أو الطهارة وإن ذلك هو الذي وقع فيه الخلاف بين النووي والرافعي وأن النووي مع عدم اشتراطه المكث قائل؛ بأنه أقام الغسل مقام الوضوء بدليل تعليله؛ بأن الغسل يكفي للأكبر إلخ فقال هذا، إنما يظهر كونه محل خلاف بين الشيخين إذا لم ينو الوضوء بغسله أما إذا نواه به؛ بأن نوى الغسل لأجل أن يحصل به