القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، ص: 47

فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل. مأخوذ من المصاحبة وهو بقاء ذلك الأمر ما لم يوجد ما يغيره، فيقال: الحكم الفلاني قد كان فيما مضى، وكلما كان فيما مضى ولم يظن عدمه فهو مظنون البقاء.

قال الخوارزمي في الكافي: وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجد فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته «1».

أنواع الاستصحاب «2»:

يتنوع الاستصحاب إلى أنواع:

النوع الأول: استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي، والمراد بذلك: الحكم ببراءة ذمة المكلف من التكاليف الشرعية، والحقوق المالية، حتى يدل دليل على شغلها، فالحكم بعدم صلاة سادسة أو عدم وجوب صوم شعبان مثلا. استصحاب لحكم العقل البراءة الأصلية، للعلم بانتفاء ما يدل على خلافه.

وفي هذا يقول ابن تيمية في المسودة «3».

مسألة: استصحاب أصل براءة الذمة من الواجبات حتى يوجد الموجب